باب فيما يكون به السائل منقطعاً
فصل
٢٠١
[....]) يخصص العموم به وإن لم يدخله التخصيص ؛ لأن كل ما خص به العموم المخصوص خص به العموم غير المخصوص كأخبار الآحاد.
فصل
فإن كانت المعارضة بعلة نظرت، فإن كانت من غير أصله مثل أن يقول الشافعي في إزالة النجاسة إنها طهارة، فلا يجوز بالخل ، كالوضوء .
فيعارضه السائل بأنها إزالة غير الحرمة ،عبادة، فجازت بالخل، كالطيب عن ثوب المحرم، كان على المستدل أن يتكلم على العلة التي عارضه بها بما يتوجه عليها من أنواع الإفساد أو يترجح عليه، كما لو كان السائل مستدلا ابتداء.
***
باب فيما يكون به السائل منقطعا
. فصل •
ذلك : العجز عن بيان مذهبه إذا سأله عنه السائل. من
الثاني: العجز عن بيان الدليل
الثالث: العجز عن الانفصال عما عورض به دلیله.
الرابع:
جحد مذهبه الذي يلزمه الحجة به.
الخامس: جحد ما ثبت بالإجماع (۳) أو النص.
الله صلى الله عليه وسلم يقيس دين الله تعالى وهو الحج على دين العبد، فكما يجب قضاء الدين الخاص بالعبد ويجزئ فيه
أداء الغير يجب قضاء الدين الخاص بالله ويجزئ فيه أداء الغير.
(١) كلمة غير واضحة بالأصل. (۲) اختلفوا في جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات ، فقال أبو حنيفة: يجوز بكل مائع طاهر مزيل
للعين، وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز إلا بالماء، وعن أحمد رواية أخرى كمذهب أبي حنيفة. واتفقوا على أن الحدث لا يرفعه على الإطلاق إلا الماء. اختلاف الأئمة العلماء» (۲۹/۱، ۳۰)، من تحقيقنا، ط دار الكتب العلمية. (۳) الإجماع هو اتفاق جميع المجتهدين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول على حكم شرعي في واقعة
ص ٢٠١