باب في الأسئلة الفاسدة
١٩٩
سبق]، أو بكونه استغناء بالحكم الأول، مثل ما جعلت الشريعة إلحاق الخمس
للقرابة مانعة لهم من الزكاة واستحقاق القرابة للميراث مانعا من الوصية لهم.
. فصل •
ولا يجوز أن يورد سؤالا يتضمن إلزام خصمه ما لا يقول به إلا ما تضمن إفسادًا لمعنى العلة وهو الكسر أو إفساد ألفاظها وهو النقض.
وكل سؤال كان للإفساد جاز أن يكون على أصل المستدل خاصة دون الملزم، فأما ما تضمن مقابلة ومعارضة، فإنها نوع استدلال، فلا يصح بما لا يقول به كالمقابلة بالمرسل
.
(۲)
من لا يقول به ، وبدليل الخطاب، وقول الصحابي - من لا يقول بأنه حجة -
والقياس من الظاهري. وليس لقائل أن يقول: لما جاز أن ينقض عليه بمذهبه جاز أن يحتج عليه بمذهبه لأن الناقض مفسد، والمعارض مطالب لخصمه أن يثبت الحكم بما ذكر من الدليل، ولا
يجوز مطالبته بإثبات الحكم بفاسد، كما لا يجوز مطالبته بإثبات حكم فاسد. فأما النقض فإنه بيان لفساد مذهبه أو دليله، فأما أن يكون سوقا له إلى الفساد فلا.
فصل
الممانعة بعد النقض سؤال فاسد ؛ لأن النقض تسلم العلة واعتراف بوجودها، فإذا
(۱) كذا بالأصل.
(۲) قسم علماء الأصول قول الصحابي إلى أربعة أقسام: الأول: قول الصحابي الذي يضاف إلى زمن النبي ، مثل : كنا نفعل كذا أو نقول كذا في حياة محمد
، وهذا القول حجة باتفاق العلماء. الثاني: قول الصحابي في المسائل التي لا مجال للعقل فيها ، كقول عائشة: لا يمكث الولد في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بظل مغزل، وهذا أجمع عليه علماء المسلمين ؛ لأن هذا القول لما كان لا مجال للعقل فيه أيقنا أن لا بد وأن يكون مسموعا من الرسول .
الثالث: قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة ، وهذا هو حجة بلا نزاع بين العلماء . الرابع: قول الصحابي الصادر عن اجتهاده والذي لم تتفق عليه كلمة الصحابة، وهذا القول انقسم العلماء في حجيته إلى فريقين الفريق الأول وهو جمهور العلماء ، ويرى حجية هذا القول.
الفريق الثاني: يرى عدم الحجية وهم من الشيعة وقلة من فقهاء السنة . انظر أصول الفقه» (ص ٣٤٩).
ص ١٩٩