١٩٦
باب في الأسئلة الفاسدة
فهذا سؤال صحيح يجب الجواب عنه، لأن الشهادة إحياء للحق، والحكم إثبات للحق فإذا لم يجلب تكليفه وعدالته وولايته لم يجلب شهادته إلا أن الجواب أن يبين تأكد الولاية على الشهادة كتأكد الحدود في الذمة على العقود والأموال، ويدل على ذلك بأن الأنوثة نافت الولاية عند الشافعي ولم تنافِ الشهادة.
فصل •
ومن ذلك : سؤال يورده أصحاب أبي حنيفة : إذا قسنا الوضوء على التيمم في إيجاب النية بأنها طهارة حكمية، فيقول: كيف تأخذ حكم المتقدم، وهو الوضوء من المتأخر،
وهو التيمم
(1)
فيقال : إنما يمتنع ذلك في العلل الموجبة، فأما هنا فلا.
(۲)
ألا ترى أن الله من خلقه دلائل دلت على وجوده [....] (٢) سبحانه على إيجادها، والمعجزة المتأخرة دلت على ما أثبت علته المتقدمة من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان دالًا [...] (٣) لم يكن علته موجبة.
فصل
ومن ذلك أن يقال : لا يجوز الاستدلال بالتابع على المتبوع ولا بعدم التابع على عدم
المتبوع.
مثاله: قولنا في فساد النكاح الموقوف : نكاح لا تتعقبه الاستباحة بحال أو لا يقع فيه
(1) أركان التيمم النية، وقد قال الحنفية: إن النية شرط في التيمم وفي الوضوء، وليست ركنا ، وقال المالكية: لو نوى رفع الحدث فقط كان تيممه باطلا؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث عندهم، أما إذا نوى فرض التيمم فإنه يجزئ ولو لم يتعرض لنية الحدث الأكبر، لأن نية الفرض تجزئ عن نية كل من الأصغر والأكبر. وقال الحنابلة : النية شرط لصحة التيمم وصفتها أن ينوي استباحة ما يتمم له من صلاة أو طواف فرضًا بـ أو نفلا ، من حدث أصغر أو أكبر أو نجاسة ببدنه، وقال الشافعية لا بد أن ينوي استباحة الصلاة ونحوه فلا ينوي رفع الحدث؛ لأن التيمم لا يرفعه عندهم ، كما لا يصح أن ينوي التيمم فقط، أو فرض التيمم لأنه طهارة ضرورة «الفقه على المذاهب الأربعة» (۱/ ۱۳۰، ۱۳۱).
(٢) كلمة غير واضحة بالأصل. (۳) كلمة غير واضحة بالأصل.
ص ١٩٦