الجدل في الأصول - ابن عقيل - ط العلمية — الصفحة ١٨٣

باب القول بموجب العلة أجناس الزكاة لا تجب في الخيل. فصل فأما النوع الآخر وهو التعليل لإبطال مذهب المخالف. مثل أن يقول الحنبلي: إن الحج عبادة، فلا يجب ببدل الطاعة، كالصلاة (1) ١٨٣ فيقول المعترض : أقول بموجب [....] ) فإنها لا تجب عندي ببدل الطاعة، وإنما تجب [....] (٢) من الاستطاعة (۳)؛ لأنه لو علم أنه إذا أمره بالطاعة لزمه الحج، وإن كان لم يبذل. ويمكن المستدل أن يقول : إنما سألتني هل يجب الحج ببدل الطاعة، ثم عدت تجحد ذلك ؛ لأنه إنما صار مستطيعا ببدل الطاعة. فصل • ولا يجوز القول بموجب العلة في الأصل. الموصوف بالانفجار ، فالحكم يتعلق بالانفجار وهو وصف فيكون تعليلا بالوصف. وقد اشترط بعض الأصوليين أن يكون هذا الوصف لازما لأن العلة هي الباعثة على الحكم ، فلا يجوز أن يكون وصفًا عارضًا لأن انفكاكه يوجب انتفاء الحكم، أما الجمهور فيجيزون أن تكون العلة وصفا لازما للأصل المقيس عليه أصول الفقه» (ص٢٥٩). (١) كلمة غير واضحة بالأصل. (۲) كلمة غير واضحة بالأصل. (۳) من شروط وجوب الحج : الاستطاعة، فلا يجب الحج على غير المستطيع باتفاق المذاهب ، كما قال تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ، ولكنهم اختلفوا في تفسير الاستطاعة فقال الحنفية: الاستطاعة هي القدرة على الزاد والراحلة بشرط أن يكونا زائدين عن حاجياته الأصلية. وقال المالكية: الاستطاعة: هي إمكان الوصول إلى مكة ومواضع النسك إمكانًا ماديا ، سواء كان ماشيًا أو راكبا. وقال الحنابلة: الاستطاعة: هي القدرة على الزاد والراحلة الصالحة لمثله، ويشترط أن يكونا فاضلين عما يحتاجه من كتب علم ومسكن خادم ونفقة عياله على الدوام. الفقه على المذاهب الأربعة» (١ / ٥٤٠ - .(٥٤٢
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.