باب القول بموجب العلة
أحدهما: تعليل لإثبات مذهب المعلل .
والثاني: تعليل لإبطال مذهب مخالفه.
والأول نوعان:
141
أحدهما: تعليل عــام إيجابًا أو نفياً، فلا يمكن القول بموجب ذلك؛ لأن مسألة
مه
(1)
الخلاف داخلة في العموم، فلا يكون قائلًا بموجبها حتى يكون قائلًا بعموم مثاله: أن يقول الحنبلي في إيجاب القيام على المصلي في السفينة، بأن القيام فرض يجب على المصلي في غير السفينة، فوجب على المصلي في السفينة كسائر الفروض. فيقول بموجب العلة إذا كانت واقفة لم يكن ذلك صحيحًا؛ لأن العلة تثبت ذلك في كل حال، فإذا سلمها في حال بقيت العلة حجة في غير تلك الحال [....] ) ، وذلك في
(۲)
النفي العام إذا قال في المائعات إنه مائع لا يدفع النجاسة، فلا يطهر المحل النجس
کالدهن
(۳)
(۱) العام: اللفظ الموضوع وضعًا واحدًا لكثير غير محصور المستغرق الجميع ما يصلح له، فلفظ «من ألقى» في حديث : «من ألقى سلاحه فهو آمن لفظ موضوع لأفراد كثيرة غير محصورة يدل على استغراق كل فرد ألقى سلاحه من غير حصر في فرد معين أو أفراد معينين .
ومن هنا يؤخذ أن العموم من صفات الألفاظ ؛ لأن العموم دلالة اللفظ على استغراقه الجميع أفراده. والألفاظ الموضوعة للعموم هي: الجمع المعرف باللام ، مثل : وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قرو ، ومثل : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ، ومثل : ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . والدليل على إفادة هذا الجمع العموم: إجماع الصحابة؛ فقد أجمعوا على فهم العموم من هذه الصيغة ، فقد فهم أبو بكر الله من قوله صلى الله عليه وسلم : «الأئمة من قريش العموم من لفظ الأئمة، وهو جمع محلى باللام ، وتمسك بذلك في مقام الحجاج حين قال الأنصار : منا أمير ومنكم أمير، ولم ينكر عليه أحد ذلك ، فكان إجماعا. انظر : «أصول
الفقه (ص۳۹۹) (۲) كلمة غير واضحة بالأصل.
(۳) اختلفوا في جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات فقال أبو حنيفة يجوز بكل مائع طاهر مزيل للعين.
وقال مالك والشافعي وأحمد لا يجوز إلا بالماء ، وعن أحمد رواية أخرى كمذهب أبي حنيفة. واتفقوا على أن الحدث لا يرفعه على الإطلاق إلا الماء ، وانظر إلى ما رواه البخاري (۲۲۱)، في الوضوء، باب يهريق الماء على البول عن أنس في الأعرابي الذي بال في المسجد وأمره بذنوب من ماء فأهريق
ص ١٨١