1A
باب في أقسام أدلة الشرع
كل ذلك من الأدب يجنبه من حاضري المناظرة، وطريقة الجدل غير طريقة التعليم. فالتعليم يعرف فيه السؤال والجواب، ويجاب فيه عن الغلط والمضطرب والمفاسد.
والسؤال في الجدل يقال لصاحبه : حققه فسائق الجواب السؤال.
فإن المستقيم لا يطابق الفاسد.
***
باب في أقسام أدلة الشرع )
(1)
وهي الكتاب والسنة والإجماع، والقياس (۲)، واستصحاب الحال، فقول
الصحابي الواحد، فهذا من حيث الجملة.
. فأما دلالة الكتاب (۳) فثلاث :
نص وهو ما عرف معناه في لفظه
فصل •
وقيل : ما بلغ به أقصى غاية البيان مأخوذ من منصة العروش.
(۱) ذهب جمهور الأصوليين والفقهاء إلى أن المصادر الأساسية للفقه هي: الكتاب ، والسنة ، والإجماع،
والقياس.
وقالوا: إن المصدر الحقيقي هو الوحي، كتابًا كان أو سنة.
أما الإجماع والقياس ، فمردهما إليه، وما ذكرا استقلالا إلا لكثرة بحوثهما.
وذلك لأن المجمعين لا يضعون أحكاماً من عند أنفسهم، ولا يجمعون عن الهوى والتشهي ، ولا يكون
إجماعهم إلا مستندًا لأحد هذين المصدرين.
(۲) قال تعالى: يَنَأْيها الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) [النساء: ٥٩].
(۳) كان مدار الأحكام في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوحي متلوا كان أو غير متلو، وربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير في بعض الأمور أصحابه ، رضوان الله عليهم، خصوصًا الخلفاء الراشدين، وكان هذا مبدأ
التشريع الإسلامي.
وابتدأ . عصر
الوحي من بعثته وانقضى بلحوقه بالرفيق الأعلى ، وما توفي حتى أتم الله دينه، وأخبر
بذلك نبيه الله، حيث قال : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، وصارت الأحكام الشرعية كاملة.
ص ١٨