الجدل في الأصول - ابن عقيل - ط العلمية — الصفحة ١٦١

باب تصحيح العلة 171 فصل • والدلالة عليها أيضًا من طريق التأثير بأن يكون الحكم يوجد بوجودها، ويعدم بعدمها، كالشدة . . فصل ) ويدل عليها أيضًا : شهادة الأصول، مثل أن يدل على إسقاط الزكاة في الخيل بأنه حيوان لا يجب الزكاة في ذكوره، فلا تجب في إناثه، كالحمير [....]، والإبل، والأصول شاهدة لهذه العلة، فإن ادعى مدع علة، دل شهادة الأصول. . فصل . وتأثير العلة مانع من الأصول، وإن لم يؤثر في الأصل دلالة على صحتها. خلافًا لبعض الشافعية، لأن العلة هي المعنى المقتضي للحكم، ففي أي موضع من الأصول أثرت بحكم أنها مقتضية للحكم؛ ولأنه إذا ثبت تأثيرها في بعض الأصول علمنا أنها مؤثرة في الأصل، وحيث وجدت؛ لأنها لا يجوز أن تكون علة في موضع، ولا تكون علة في موضع. (۱) روى مسلم في صحيحه» [۸ - (۹۸۲)] ، کتاب الزكاة، ٢ ـ باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة». قال النووي: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وإنه لا زكاة في الخيل والدقيق إذا لم تكن للتجارة، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف إلا أن أبا حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان ونفرا أوجبوا في الخيل إذا كانت إناثًا أو ذكورًا وإناثًا في كل فرس دينارًا، وإن شاء قومها وأخرج عن كل مائتي در هم خمسة دراهم ، وليس لهم حجة في ذلك ، وهذا الحديث صريح في الرد عليهم. (۲) كلمة غير واضحة بالأصل. (۳) تطلق العلة على الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم ، وذلك كالسفر بالنسبة لإباحة الفطر في رمضان، فإن السفر وصف ظاهر لا يختلف باختلاف الأفراد والأحوال ، وهو مناسب للحكم، وذلك لاشتماله على المشقة التي يناسبها التخفيف وإباحة الفطر للمسافر تخفيفًا عنه. فإذا أطلقت العلة انصرفت إلى الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم.
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.