الجدل في الأصول - ابن عقيل - ط العلمية — الصفحة ١٦

17 مقدمة المصنف والآخر مبسوطا بأنس استرسال، وذلك من وجوه: أحدها: أن يكون بعضهم ذا عصبية من سلطان أو غيره، أو يكون كثير الشغب ظاهر السفاه والغضب، محتد الطبع. (۱) فينحصر خصمه عن الاستيفاء عليه، واستخراج الأدلة ، وبيان موضع الشبهة، وإلحاق الشيء بنظيره. والمناظرة حيث وضعت فإنها وضعت لاستخراج حكم الله في الحادثة، فاعتبر لها (۲) اعتدال الطبع كالقضاء (٢). وقد قال : «لا يقضي القاضي وهو غضبان ) قال إبراهيم وربي الَّذِي يُحْى، وَيُمِيتُ . فقال النمروذ وأنا أخي وَأُمِيتُ ، أي أنه ادعى لنفسه عنادًا ومكابرةً ، فرد عليه الخليل ردا معجزا، خرس بعدها ولم يتكلم وقامت عليه الحجة ، فقال: ﴿فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ المغرب. (۱) لا يمكن استخراج الأحكام الواردة في القرآن أو السنة إلا بعد فهم المعنى ، وهذا الفهم إما أن يكون طريقه عبارة النص أو إشارته أو دلالته أو اقتضاؤه. فالحكم المستفاد من اللفظ إما أن يكون ثابتا بنفس اللفظ أو لا، فإن كان الأول إن كان اللفظ مسوقا له فهو العبارة ، وإلا فهو الإشارة، وإن لم يكن ثابتا بنفس اللفظ بل مفهوم منه لغة ، فهو دلالة النص، أو مفهوم منه شرعًا ، فهو الاقتضاء. (۲) قال النووي: قال العلماء : ويلتحق بالغضب : كل حال يخرج الحاكم فيها عن سداد النظر واستقامة الحال ، كالشبع المفرط والجوع ،المقلق، والهم والفرح البالغ ، ومدافعة الحدث ، وتعلق القلب بأمر ونحو ذلك. وكل هذه الأحوال يكره له القضاء فيها خوفًا من الغلط ، فإن قضى فيها صح قضاؤه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شراج الحرة في مثل هذا الحال. وقال في اللقطة: ما لك ولها إلى آخره، وكان في حال الغضب، والله أعلم. «النووي في شرح مسلم» (١٢ / ١٤) ، ط/ دار الكتب العلمية. (۳) أخرجه البخاري في صحيحه» (۸۲/۹) ، ومسلم في صحيحه» [١٦) - (۱۷۱۷)] ، كتاب الأقضية، -٧- باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان والترمذي في سننه (۱۳۳٤)، والنسائي (۲۳۷/۸ - المجتبى)، وابن ماجه في سننه (۲۳۱٦)، وأحمد في مسنده (٤٦/٥) ، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠)
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.