باب في الممانعة
فصل
فإن ممانعة الحكم في الأصل.
١٤٩
فالجواب عنها من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يبين أن الرواية الصحيحة التسليم إن أمكنه.
مثل: استدلال الحنبلي على أن من أحرم بالحج تطوعا، وعليه فرضه أن يقع عن فرضه بأنه أحرم بالحج وعليه فرضه، فوقع عن فرضه كما لو أحرم مطلقا (۲) فيقول المخالف: لا أُسلم الأصل في رواية الحسن بن زياد.
نقول: الصحيح ما رواه أبو الحسن الكرخي.
ذكرها ولم يذكر رواية الحسن بن زياد.
إدراك علته ، فلا يكون للقياس مجال في هذه الحالة.
فإن تسنى للعقل إدراك علة حكم الأصل ثبت المجال للقياس وأمكن تعدية حكم الأصل إلى كل ما يشترك مع هذا الأصل في العلة . أصول الفقه» (ص ٢٤٢).
(1) الحج فرض في العمر مرة على كل فرد من ذكر أو أنثى، واتفقت الأمة على فرضيته، فيكفر منكرها ويدل على أنه مفروض في العمر مرة واحدة قوله : (يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج»، فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت له حتى قالها ثلاثا، فقال : لو قلت: نعم، لوجبت ولما
استطعتم». وقد فرض الله الحج على المسلمين القادرين، ويجتمعون في صعيد واحد يعبدون إلها واحدا مخلصين له الدين يتعاونون على البر والتقوى ، فيعمل كل منهم لنصرة ،صاحبه، وإن بعدت أبدانهم ، وتفرقت
منازلهم. (۲) قال النووي: اعلم أن الحج فرض عين على كل مكلف حر مسلم مستطيع ، واختلف العلماء في وجوب العمرة ، فقيل : واجبة ، وقيل : مستحبة. وللشافعي قولان : أصحها : وجوبها، وأجمعوا على أنه لا يجب الحج ولا العمرة في عمر الإنسان إلا مرة واحدة ، إلا أن ينذر فيجب الوفاء بالنذر بشرطه، وإلا إذا دخل مكة أو حرمها لحاجة لا تتكرر من تجارة أو زيارة ونحوهما ، ففي وجوب الإحرام بحج أو عمرة خلاف
العلماء.
.
واختلفوا في وجوب الحج ، هل هو على الفور أو التراخي، فقال الشافعي وأبو يوسف وطائفة : هو على التراخي، إلا أن ينتهي إلى حال يظن فواته لو أخره عنها. وقال أبو حنيفة ومالك وآخرون: هو على الفور، والله أعلم. «النووي في شرح مسلم (٥۹/۸)، ط/ دار الكتب العلمية.
ص ١٤٩