باب الاعتراض على القياس بالأسئلة الصحيحة التي يتوجه عليها الكلام
١٤٧
الرطب إذا يبس؟»، فقالوا: نعم. قال: «فلا إذًا»
فصل
(1)
.
ومن ذلك أن يقال: أردت في الأصل ضد ما أردت في الفرع، وذلك مثل أن يقول الحنفي في سقوط القود في القتل بالمثقل بأنها آلة تقتل فاستوى كبيرها وصغيرها
كالمحدد
(۲)
ويعلل الحنبلي في وجوب النية في الطهارة بأنها طهارة، فاستوى حكم جامدها ومانعها كإزالة النجاسة.
=
فيقال: أيهما تريد في الأصل : التسوية في إيجاب القود في إسقاط النية.
وفي الفرع: إسقاط القود، وإيجاب النية.
قال النووي: فيه تحريم بيع الرطب بالتمر وهو المزابنة، وقد اتفق العلماء على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا وأنه ربا.
وأجمعوا أيضًا على تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية، وهي المحاقلة مأخوذة من الحقل ، وهو
الحرث وموضع الزرع ، وسواء عند جمهورهم كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطوعا. وقال أبو حنيفة: إن كان مقطوعاً جاز بيعه بمثله من اليابس. (1) أخرجه أبو داود في سننه (٣٣٥٩) ، كتاب البيوع، ۱۸ ـ باب في التمر بالتمر، والترمذي في سننه (١٢٢٥)، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، والنسائي في كتاب البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب، وابن ماجه في سننه (٢٢٦٤). والبيهقي في السنن الكبرى (٢٩٤٥)، والحاكم في المستدرك (۲/(۳۸) ، وابن الجارود في المنتقى (٦٥٧)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (۲۸۲۰) ، وابن حجر في تلخيص الحبير (۹/۳)، والدارقطني في سننه (٤٩/٣) ، والزيلعي في نصب الراية (٤٠/٤، ٤١ ) . (۲) قال المالكية من سقى غيره سما في طعام أو شراب فمات فعليه القود، ومن منع فضل مائه مسافرًا عالما بأنه لا يحل له منعه وأنه يموت إن لم يسقه قتل به ومن ضرب غيره بمثل كحجر إن نفذ الضارب مقتله أو لم ينفه ومات مغمورًا مما ذكر بأن ضربه فرفع مغمورًا من الضرب أو الجرح حتى مات فيقتص منه بلا قسامة. وقال الشافعية والحنابلة : يجب القصاص بالسبب ، فلو شهدا بقصاص فقتل ثم رجعا وقالا : تعمدنا الكذب فيها وعلمنا أنه يقتل أو يقطع بشهادتنا لزمها حينئذ القصاص لأنهما تسببا في إهلاكه بما يقتل غالبا، فأشبه ذلك الإكراه الحسي إلا أن يعترف الولي بعلمه بكذبهما فلا قصاص عليهما. «الفقه على المذاهب الأربعة» (٢٢٠/٥).
ص ١٤٧