باب الاعتراض على القياس بالأسئلة الصحيحة التي يتوجه عليها الكلام
• فصل
(1).
.
فإن قال: قست على موضع الاستحسان، وذلك لا يقاس عليه.
١٤٥
فالجواب أن يقال عندي يجوز القياس عليه، وعلى كل أصل يوجد فيه الحكم،
ولأن أبا حنيفة قد قاس جماع الناسي في صوم رمضان على الأكل، وإن كان إسقاط القضاء عن الأكل استحسانا (٢).
فصل
فإن اعترض بأنك عللت بالاسم، والاسم لا يكون علة ) ، دللت على أن الا.
سم
(۱) كثيرًا ما جرت كلمة الاستحسان على ألسنة الحنفية منفردة أو مقرونة بكلمة القياس، فطورًا يقولون هذا هو الحكم في هذه المسألة، استحسانًا، وطورًا يقولون: القياس في هذه المسألة يقتضي كذا ، والاستحسان يقتضي كذا، وبالقياس نأخذ أو بالاستحسان نأخذ ، ومع ورود هذه العبارات عنهم لم يرد منهم تحديد هذا الاستحسان ، ولم ينقل عنهم بيان المراد من هذا القياس المقابل لذلك الاستحسان أهو ذلك القياس الشرعي الذي هو إظهار حكم الأصل في الفرع لعلة مشتركة أو . هو ذلك الدليل العام أو القاعدة المقدرة ، كل ذلك حدا بكثير من العلماء إلى إنكار الاستحسان ظنّا منهم أنه إنما يبتنى على الرأي والتشهي من غير دليل شرعي ، الأمر الذي حفز كبار الأصوليين الحنفية إلى إثبات أن الاستحسان دليل من الأدلة الشرعية. أصول الفقه» (ص٣٠٤).
(۲) قال الشافعية ما يوجب القضاء والكفارة ينحصر في شيء واحد ، وهو الجماع بشروط: الأول: أن يكون ناويًا للصوم.
والثاني: أن يكون عامدًا فلو أتاها ناسيا لم يبطل صومه، وليس عليه قضاء ولا كفارة.
الثالث: أن يكون مختارًا وغيرها.
وقال الحنابلة : يوجب القضاء والكفارة شيئان :
أحدهما: الوطء في نهار رمضان في قبل أو دبر ، سواء كان المفعول به حيًّا أو ميتا، عاقلا أو غيره، ولو بهيمة ، وسواء كان الفاعل متعمدا أو ناسيًا عالماً أو جاهلا، مختارًا أو مكرها أو مخطئًا. «الفقه على المذاهب الأربعة» (٤٧٢/١ ، ٤٧٣).
(۳) من أقسام العلة : العلة اسما، وهي ما أضيف الحكم إليها دون أن يقترن بها ودون أن تؤثر فيه، وذلك كاليمين قبل الحنث ، فإذا حلف الرجل لا يدخل هذه الدار ، فهذه اليمين قبل أن يدخل الدار المحلوف عليها تسمى علة اسما؛ لأن الحكم وهو الكفارة يضاف إلى اليمين، انظر إلى قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ كَفَّرَةُ أَيْمَنِكُمْ ، فالكفارة التي هي الحكم أضيفت إلى اليمين واليمين لا يؤثر في الكفارة، وإنما المؤثر فيها الحنث ، واليمين لا يقترن بالكفارة ، فلا تجب الكفارة بمجرد التلفظ باليمين فاليمين في هذه الحالة
=
ص ١٤٥