باب الاعتراض على القياس بالأسئلة الصحيحة التي يتوجه عليها الكلام
١٤٣
فيقول: الأصل كان مخصوصا به دون أمته، بدليل قوله: ﴿ خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأحزاب: ٥٠]. فيقول الحنفي: حكم النبي وأمته واحد فيحتاج الحنبلي ما يدل على تخصيصه بذلك.
فصل
ومن ذلك : قياسنا محرمنا على المحرم الذي وقصت به ناقته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا يبطل إحرامه بالموت
(1)
فيقول المعترض: إن ذلك كان مخصوصا لإخبار النبي عنه: «إنه يُبعث يوم القيامة
ملبيا » (٢).
فيقول: هذا الخبر لا يفيد تخصيصه باجتهاد، أن كل من مات بصفته كان حكمه حكمه في بقاء إحرامه؛ لأنه يُبعث يوم القيامة ملبيًا كما قال في شهداء بدر: «زملوهم في كلومهم ودمائهم... الخبر بطوله.
(۳)
(۱) قال النووي: في هذه الروايات دلالة بينة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وموافقيهم في أن المحرم إذا مات لا يجوز أن يلبس المخيط ولا تخمر رأسه ولا يمس طيبًا .
وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهم يفعل به ما يفعل بالحي، وهذا الحديث راد لقولهم. وتخمير الرأس في حق المحرم الحي مجمع على تحريمه، وأما وجهه فقال مالك وأبو حنيفة : هو كرأسه، وقال الشافعي والجمهور: لا إحرام في وجهه ، بل له تغطيته ، وإنما يجب كشف الوجه في حق المرأة ، هذا حكم المحرم الحي ، أما الميت فمذهب الشافعي وموافقيه أنه يحرم تغطية رأسه كما سبق ، ولا يحرم تغطية وجهه بل يبقى كما كان في الحياة. النووي في شرح مسلم) (۸/ ۱۰۳ ، ١٠٤ ) ، ط دار الكتب العلمية. (۲) أخرجه مسلم في صحيحه» [٩٣ - (١٢٠٦]، كتاب الحج، ١٤ - باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، والترمذي في سننه (۹۵۱)، والنسائي (١٤٤/٥ ، ١٤٥ - المجتبى) وابن ماجه في سننه (٣٠٨٤)، والدارمي في سننه (٢/ ٥٠) ، والطبراني في المعجم الكبير (١٢ / ٢٤ ) ، والصغير (٧٩/١)، (٨٦/٢)، والحميدي في مسنده (٤٦٦) ، والمنذري في الترغيب والترهيب (۱۷۹/۲) حلية الأولياء (٣٠٠/٤)، تلخيص الحبير (۱۰۷/۲)، وأحمد في مسنده (۲۲۱/۱)، والبيهقي في السنن الكبرى ۳۹۰/۳، ۳۹۲)، والألباني في إرواء الغليل (١٩٧/٤). (۳) أخرجه أحمد في مسنده (٤٣١/٥)، والبيهقي في دلائل النبوة (٢١٤/٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (١١/٤)، والنسائي (٧٨/٤- المجتبى).
ص ١٤٣