باب الاعتراض على القياس بالأسئلة الصحيحة التي يتوجه عليها الكلام
١٤١
فيبين المستدل أن ما عارضه ليس بنص، وأنه متأول، وأن الخبر ليس بمتواتر، وأن ما
ادعاه إجماعا فيه خلاف.
ومن
القياس .
فصل
ذلك : أن يبين مخالفة الصحابي للقياس، فيبين الجمع بين قول الصحابي وبين
فصل
ومن ذلك أن يقول : هذا القياس تخصيص القرآن ) ، فلا يقبل .
فيقول المستدل : عندي يجوز التخصيص به ألبتة. ويدل عليه. ومن ذلك أن يقول : هذا القياس يوجب زيادة في النص، وذلك نسخ.
فيقول: الزيادة ليست نسخًا ؛ لأنها زيادة، وضم النسخ إزالة ورفع
(۲)
وغير هذا الكثير مما يتعارض مع ما سبق على أن الصحابة اعتبروا القياس حجة، احتجوا به ، ولذا لزم التوفيق بين هذه المرويات المتعارضة، وحمل ذم القياس على القياس الفاسد المبني على الهوى والرأي الذي ليس له مرجع من النصوص. انظر: أصول الفقه ( ص ٢٥٣، ٢٥٤). (۱) ممن أنكروا القياس استدلوا بقوله تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينًا.
وقوله تعالى: ﴿ما فَرَّطْنَا فِي الْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ، وقوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ تِبْيَنَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ . ويمكن القول بأن المراد بالكتاب: اللوح المحفوظ، أما الكتاب بمعنى القرآن فليس فيه كل شيء كما يمكن أن يقال في قوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ، بأن الكتاب مبين لكل شيء ، إما بدلائل ألفاظه من غير واسطة ، وإما بواسطة الاستنباط منه، فالعمل بالقياس عمل بما يبينه الكتاب لا عمل بما هو خارج عنه.
(۲) النسخ في اللغة : الإزالة ، يقال: نسخت الشمس الظل ، أي أزالته ونسخت الريح أثر المشي أي: أزالته وقيل: النسخ لغة: النقل والتحويل.
وقيل: هو حقيقة في الإزالة مجاز في النقل .
أما النسخ اصطلاحًا فهو خطاب الشارع الرافع لحكم ثابت بخطاب شرعي سابق. فالخطاب الرافع لا بد وأن يكون متراخيا عن الخطاب الأول.
ولم يخالف في إثبات النسخ من أرباب الشرائع سوى اليهود ، كما لم يخالف في إثباته أحد من المسلمين سوى أبي مسلم الأصفهاني ، فقد منع وقوعه في القرآن وجوزه عقلا.
ص ١٤١