الجدل في الأصول - ابن عقيل - ط العلمية — الصفحة ١٣٦

١٣٦ باب الكلام على دليل الخطاب • Juzi ● الاعتراض الأول: رده. فيقول: أنا لا أقول به. (1) باب الكلام على دليل الخطاب فالجواب أن يستدل على أنه حجة بأن اللفظ قد نيط به ما لو اختزل عنه فاقتضى نفيًا وإثباتًا، كالاستثناء والشرط والغاية والحد. . فصل • الاعتراض الثاني: أن يعارضه بنطق أو فحوى النطق. وهو التنبيه أو القياس، فيتكلم على هذه المعارضات ليسلم له دليل الخطاب. فصل • الاعتراض الثالث: أن يتكلم عليه بالتأويل . وهو أن يبين فائدة التخصيص (Y) (1) ينقسم النص واضح الدلالة بحسب مراتب وضوحه إلى: عم، ١ - المحكم: وهو اللفظ الذي وضحت دلالته على معناه ولم يحتمل تأويلا ولا تخصيصا ولا نسخا في حياة الرسول و ولا بعد وفاته ، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ، وقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ . وهذا المحكم إما أن يدل على حكم أساسي في الدين كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، أو حكم يعد من أمهات الفضائل ، كالعدل والوفاء بالعهد. وإما أن يدل على حكم جزئي اقترن بما يفيد تأبيده ، كقوله : «الجهاد ماض إلى يوم القيامة»، فهذا النص دل على حكم جزئي اقترن بما يفيد تأبيده وهو قوله : إلى يوم القيامة»، فلا يقبل نسخا ولا تأويلا ولا تخصيصا. ٢ - المفسر : وهو اللفظ الذي دل على معناه دلالة قطعية بحيث لا يحتمل أن يدل على معنى غيره ، مثل قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ، أو دل على معان متعددة ، وجاءت السنة مبينة للمعنى المراد ، وذلك كالآيات التي فرضت الزكاة والصيام والحج وغيرها من الفرائض التي فرضت في القرآن مجملة ، بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته القولية أو الفعلية. (۲) التخصيص عند الحنفية يتنوع إلى:
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.