باب الكلام على الاستدلال بالسنة
١٢٤
النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
فيقول المخالف لا يقتضي الوجوب، فيجيب عنه من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يدل على أن فعله يقتضي الوجوب.
الثاني: أن يبين اعتضاده بالقول: «صلوا كما رأيتموني (أصلي) الثالث: أنه خرج بيانًا لمجمل ) واجب، وبيان الواجب واجب.
(۲)
فصل
الاعتراض الآخر دعوى الإجمال. وذلك مثل استدلال أصحابنا في طهارة المني بقول عائشة : كنت أفرك المني من ثوب رسول الله له وهو يصلي، ولو كان نجسًا لقطع الصلاة (۳).
الأرض وعن جنبيه رفعا بليغا، بحيث يظهر باطن إبطيه إذا لم يكن مستورا، وهذا أدب متفق على استحبابه ، فلو تركه كان مسينا ، مرتكبًا ، والنهي للتنزيه ، وصلاته صحيحة والله أعلم. (1) أخرجه البخاري في صحيحه (١٦٢/١) ، (۱۱/۸) ، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٤٥)، وابن عبد البر في التمهيد (۱۱۷/٥) ، وابن حجر في تلخيص الحبير (۲ (۱۲۲) ، والدارقطني في السنن (۱) (۲۷۳)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٦۸۳) ، والزبيدي في الإتحاف (۷۱/۳، ۲۰۳)، والقرطبي في تفسيره (۱/ ۳۹، ۱۷۱)، والألباني في إرواء الغليل (۲۲۸/۱)، (۲/۲)، والشافعي في مسنده (٥٥). (۲) المجمل هو اللفظ الذي ازدحمت معانيه ولا يفهم المعنى المراد منه إلا بمبين.
وينقسم المجمل إلى:
۱ - مجمل مفسر : وهو اللفظ الذي ازدحمت معانيه وبين الشارع المراد من هذه المعاني ، مثل : أَقِيمُوا الصلوة .
-۲- مجمل مشكل وهو اللفظ الذي ازدحمت معانيه ولم يبين الشارع المراد من هذه المعاني وترك أمر ذلك : إلى المجتهد ، مثل قوله تعالى: ﴿إلا أن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ الَّذِي بِيَدِهِ، عُقْدَةُ النكاح ، فمن بيده عقدة النكاح يحتمل عدة معانٍ ، ولم يبين الشارع من هذه المعاني ، وترك أمر ذلك إلى المجتهد. ٣- مجمل مشترك : وهو اللفظ الذي ازدحمت معانيه وانتفت القرينة المعينة لأحد هذه المعاني وتعذر ترجيح أحدها.
(۳) أخرجه أبو داود في سننه (۳۷۲)، كتاب الطهارة، باب المني يصيب الثوب. والنسائي (١٥٦/١ ـ المجتبى)، وأحمد بن حنبل في مسنده (٦ / ۱۳۲ (۲۱۳)، والهيثمي في مجمع الزوائد
6
(۲۷۹/۱)، وأبو عوانة في مسنده (١/ ٢٤)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٤٩٥)، والشافعي في مسنده
=
ص ١٢٤