الجدل في الأصول - ابن عقيل - ط العلمية — الصفحة ١١٢

۱۱۲ باب الكلام على الاستدلال بالسنة فلا يقول به في الموضع الذي ورد فيه، فكأنه ما استدل في المسألة. . فصل • من ذلك : أفنقول بموجبه لغة أو شرعًا. مثل استدلال الحنبلي بقوله : «لا ينكح المحرم ولا ينكح» (1) فبقول الحنفي أقول به في أحد الموضعين وهو الوطء دون العقد، فيرجح حمل النكاح على العقد بوجوه الترجيح ) (۲) فصل الضرب الثاني من القول بموجبه : أن يقول به في الوضع الذي احتج به. كاستدلال أصحابنا في خيار المجلس بقوله : ( البيعان بالخيار ما لم يفترقا » قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين، منهم: إبراهيم النخعي إلى هذا، وقال بعض أهل العلم ، منهم : الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح : ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ، ولا فيما دون النفس، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل به ، وإذا قتل عبد غيره قتل به، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. (1) أخرجه مسلم في صحيحه» [٤١ - (١٤٠٩)] ، کتاب النکاح ٥ ـ باب تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبته. والنسائي (۸۸/٦، ۸۹ - المجتبى)، وأبو داود في سننه (١٨٤١) ، كتاب المناسك، باب المحرم يتزوج. وأحمد في مسنده (٦٤/۱) ، والبيهقي في السنن الكبرى (٦٥/٥)، (٢١٠/٧)، وابن حبان في صحيحه (١٢٧٤) - الموارد)، والدارقطني في سننه (۳ (٢٦١) ، وابن حجر في تلخيص الحبير (١٦٣/٣) والزبيدي في الإتحاف (۳۳۸/۵)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (۲۶۸۱)، والألباني في إرواء الغليل .(٢٢٦/٤( ، )٣٠١/٦) (۲) يحرم على المحرم عقد النكاح ، ويقع باطلا عند ثلاثة ، وهم: المالكية والشافعية والحنابلة، وخالف الحنفية فقالوا: يجوز للمحرم عقد النكاح، لأن الإحرام لا يمنع صلاحية المرأة للعقد عليها. وإنما يمنع الجماع ، فهو كالحيض والنفاس والظهار قبل تكفيرهن في أن كلاً منها يمنع الجماع فقط لا صحة العقد. انظر: «الفقه على المذاهب الأربعة» (٥٥١/١). (۳) أخرجه البخاري في صحيحه» (۲۱۰۹)، كتاب البيوع ، ٤٣ - باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع ؟ ، ورقم (۲۱۱۰، ۲۱۱۱) ، ٤٤ - باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ومسلم في «صحيحه» [٤٧] ، كتاب البيوع ، ۱۱۰ ـ باب الصدق في البيع والبيان. والترمذي (١٢٤٥، ١٢٤٦، ١٢٤٧)، وأبو داود في سننه (٣٤٥٧، ٣٤٥٩) ، وابن ماجه في سننه (۲۱۸۲ ، ۲۸۱۳) ، وأحمد في مسنده (۹/۲، ۷۳)، (۳/ =
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.