۱۱۰
باب الكلام على الاستدلال بالسنة
فقالوا: هذا حديث رواه جماعة، ولم يذكروا الأوسق، فلم يكن لها أصل. فيقال: يجوز أن ينفرد راويها بسماعها لغيبة غيره، ويجوز أن يكون ذكرها ونسوها،
فلا تترك رواية الثقة للاحتمال.
(۲)
• فصل في المتن .
وهو ثلاثة : قول وفعل، وإقرار
. فأما القول: فضربان: مبتدأ، وخارج على السبب.
فالمبتدأ، كالكتاب (۳)، فيوجه عليه ما تقدم من الكلام على الكتاب، ونعيده لينكشف
ما يخص الأخبار .
فيما يختص به وهو معروف في كتب الفقه.
(۱) الأوسق جمع وسق ، فيه لغتان فتح الواو ، وهو المشهور ، وكسرها ، وأصله في اللغة: الحمل. والمراد بالوسق: ستون صاعا كل صاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، وفي رطل بغداد أقوال: أظهرها: أنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وقيل: مائة وثمانية وعشرون بلا أسباع، وقيل: مائة وثلاثون ، فالأوسق الخمسة ألف وستمائة رطل بالبغدادي، وهل هذا التقدير بالأرطال تقريب أم تحديد ؟ فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما : تقريب ، فإذا نقص عن ذلك يسيرًا وجبت الزكاة . والثاني: تحديد فمتى نقص شيئًا وإن قل لم تجب الزكاة. النووي في شرح مسلم» (٤٣/٧)، ط دار الكتب العلمية.
(۲) إذا قدم بعض المتن على بعض اختلفوا في جوازه بناء على جواز الرواية بالمعنى ، فإن جوزناها جاز، وإلا
فلا.
وينبغي أن يقطع بجوازه إن لم يكن المقدم مرتبطا بالمؤخر، وأما إذا قدم المتن على الإسناد وذكر المتن وبعض الإسناد ، ثم ذكر باقي الإسناد متصلا حتى وصله بها ابتدأ به فهو حديث متصل والسماع صحيح، فلو أراد من سمعه هكذا أن يقدم جميع الإسناد فالصحيح الذي قاله بعض المتقدمين القطع بجوازه، وقيل فيه خلاف ، كتقديم بعض المتن على بعض. مقدمة النووي في شرح صحيح مسلم» (۱/
.(٤٠
(۳) يشغل القرآن المرتبة الأولى من مراتب الاستدلال، فلا يجوز العدول عنه إلى غيره من الأدلة إلا إذا بحثنا فيه عن حكم الحادثة التي يراد الوقوف على حكمها ، فلا نجده وإنما شغل المرتبة الأولى في الاستدلال لاعتقاد المسلمين وهو اعتقاد حق أنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من م ا
حکیم حمید.
ص ١١٠