الجدل في الأصول - ابن عقيل - ط العلمية — الصفحة ١٠٣

باب الكلام على الاستدلال بالسنة ١٠٣ القياس، فيكون الجواب دلالة المستدل على أنه حجة في ذلك الموضع. فصل • الرابع: رد أصحاب أبي حنيفة خبر الواحد فيهما خالف قياس الأصول، كردهم خبر المصراة ) والقرعة، فيدل على ذلك. (1) ونبين مناقضتهم بخبر الواحد في نبيذ التمر، وقهقهة المصلي، وأكل الناسي. فصل • الخامس رد أصحاب أبي حنيفة خبر الواحد فيما يوجب زيادة في القرآن، ودعواهم = أحدها مذهب الشافعي أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وغيره، ويظهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه، ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة. والمذهب الثاني: لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ. وروي هذا عن عمر بن الخطاب وابنه عبدالله وعائشة. والمذهب الثالث: يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره، وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وغيرهم . والمذهب الرابع: يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير. وهذا مذهب أبي حنيفة. والمذهب الخامس: يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه ، ويستعمل في اليابسات دون المائعات ويصلى عليه لا فيه ، وهذا مذهب مالك المشهور. المذهب السادس: يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا ، وهو مذهب داود وأهل الظاهر. المذهب السابع: أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ ، ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات «النووي في شرح مسلم» (٤ / ٤٦ ، ٤٧) ، ط/ دار الكتب العلمية. (۱) قال الشافعية: إذا اشترى المصراة فحلبها فإن له ردها مع رد صاع من تمر معها، وإذا علم أنها مصراة قبل أن يتلف لبنها فإن له ردها بدون أن يكون ملزما برد شيء معها. قال المالكية: إذا اشترى المصراة فحلبها فإن له ردها بشرط أن يرد معها صاعًا من غالب قوت بلده ، ولا يرد صاع التمر بخصوصه. وقال الحنفية: إذا اشترى المصراة فليس له ردها بذلك العيب مطلقا، وإنما له المطالبة بالتعويض عما نقص من قيمتها بذلك العيب ويقولون : إن الحديث الوارد في ذلك وإن كان صحيحا في ذاته ولكن يعارضه شيء واحد آخر وهو أن القياس الثابت بالكتاب والسنة والإجماع قد دل على أن ضمان العدوان يكون بالمثل أو القيمة. الفقه على المذاهب الأربعة» (۱۸۲/۲). 6
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.