الطلاق ٦٣٧
أما الطلاق البدعي المذموم، فهو أن يطلق الزوج زوجته للمرة الثانية والأخيرة أمام الزوجين للعودة إلى بعضهما بغير ثلاث طلقات مجتمعة معا، أثناء الطهر الذي لم يعاشرها مهر ولا عقد زواج جديدين ما دامت العدة قائمة، ويقال فيه جنسيا، أو يطلقها طلقة واحدة مفردة أو أكثر أثناء لهذا الطلاق الطلاق الرجعي، وهو يتكرر مرتين فقط. الطهر الذي عاشرها فيه جنسيًا ، أو يطلقها طلقة واحدة أما إن أصر الزوجان على موقفيهما، ولم يستفيدا من مفردة أو أكثر أثناء الحيض. وقت العدة في الرجوع إلى بعضهما، ثم بدا لهما بعده أن وقد نهى الإسلام عن الطلاق البدعي، وعد فاعله بإمكانهما التعايش الحميد مستقبلاً، فإن الإسلام يرحب عاصيا وآثما، ودعاه إلى الرجوع عنه إن أمكن ذلك، ولم بهذا أيضاً، ويطلب منهما إثبات صدق العزيمة وحسن يرتب على بعض صوره وحالاته - عند فريق من العلماء - النية، وذلك بعقد زواج جديد بينهما وتقديم مهر جديد أي أثر شرعي؛ لأن الهدف من ذلك تقليل حالات للزوجة، إذا كانت قد طلقت طلقة واحدة بائنة أو طلقتين الطلاق، وتفادي الإضرار بالزوجة التي قد يطول عليها زمن بائنتين لا أكثر، ويقال لهذا الطلاق الطلاق البائن بينونة صغرى، وهو يتكرر مرتين فقط إن وقع طلقة واحدة بائنة
العدة.
عمل الإسلام على منع وقوع الطلاق ابتداء، وذلك في كل مرة. أما حين يصل الأمر إلى ثلاث طلقات، وهو بتشريع الوسائل العلاجية المناسبة لذلك، كفسح المجال أمام ما يسمى بالبينونة الكبرى، فهذا يدل على أن الخلاف الزوجين أو أهلهما وأصدقائهما لمراجعة أسباب الخلاف، عميق ومستحكم الجذور في نفسي الزوجين أو أحدهما، والعمل على إزالتها، ومحاولة رأب الصدع والحفاظ على وأنه لا أمل يُرجى منهما في المدى المنظور، فليذهب كل منهما وقتئذ حيث يشاء، وليكن له ما يريد، قال الله تعالى:
كيان الأسرة موحداً.
يضاف إلى هذا أن الإسلام وضع في طريق الطلاق ما الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان يمكن تسميته بالقيود والعراقيل - التي لا يتجاوزها إلا المصر البقرة: ۲۲۹. ثم قال بعدئذ: فإن طلقها فلا تحل له من بعد عليه ـ وذلك للحد من وقوعه وانتشاره، والحيلولة دون حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا تمزق الأسرة وتفككها، وجعل كل هذه الأحكام ضمن إن ظنا أن يقيما حدود الله البقرة: ٢٣٠. وفي آية أخرى خطوات متدرجة، حتى إذا انتهت الحياة الزوجية بعدئذ، وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته النساء: ١٣٠. وذلك علم أن الطلاق هو العلاج الذي لا بد منه. بأن يرزقها الله ا ممن طلقها ويرزقه هو خيرا من مطلقته.
خيرا
وأول الخطوات التي شرعها الإسلام في هذا المجال عند هذا هو منهج الإسلام في تشريع الطلاق: حرص بروز الخلافات بين الزوجين العمل على توسيط حكم يمثل متكرر على بقاء كيان الأسرة موحداً، وأحكام تشريعية الزوج وحكم يمثل الزوجة، فيستمعان إليهما ويبذلان متلاحقة في كافة مراحل الخلافات الزوجية ـ حتى بعد النصح لهما في إمكانية إصلاح ما بينهما، والحفاظ على حالات معينة . من الطلاق - لرأب الصدع بين الزوجين وحدة الأسرة، واستمرار العيش مع بعضهما. قال الله وإنقاذ هذه الخلية الاجتماعية الفطرية من التفكك والانهيار تعالي: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله والتشتت . ولا شك أن هذا الأسلوب التشريعي هو خير ما وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله عرفه الناس؛ لأنه يعطي الوسيلة الواقعية الصحيحة لإنهاء كان عليماً خبيرا النساء: ٣٥. الحياة الزوجية حينما تصير مصدرا للآلام والقلق والنزاع، فإن فشلت محاولات التوفيق بينهما، وتحدد الطلاق - كما أنه يعطي الفرصة المعقولة للذين يطلقون، ثم يندمون بحسب تقدير الزوجين أو الحكمين - كعلاج مطلوب، فإنه على تسرعهم وتعجلهم في إنهاء الحياة الزوجيـة وفـصـم يُشرع للزوج أن يطلق طلقة رجعية واحدة في طهر لم عرى الأسرة. يعاشر زوجته فيه جنسياً بحسب ما تقدم أنفا. فإن فعل لا يتوقف الطلاق في الإسلام على الكتابة أو التوثيق هذا، فإن الإسلام - من منطلق حرصه على استمرار وجود في الدوائر الحكومية، كما لا يتوقف على إشهاد الشهود الأسرة موحدة - يتابع الزوجين، ويمنحهما فرصة زمنية عليه، حيث لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الـصـحـابـة مـا إضافية لاحقة تسمى ،العدة يمكنهما فيها الرجوع إلى يدل على وجوب ذلك، بل الذي ورد وقوع حالات من بعضهما ـ بغير مهر ولا عقد زواج جديدين - إن هما سكن الطلاق لم يشهد عليها أصحابها، ولم يوثقوها رسميا. غير غضبهما، وتعدلت مواقفهما وتبين لهما أن الطلاق قام أنه يُستحب شرعًا، بل يجب التوثيق والإشهاد إذا تعينا على أساس خاطئ. كلاهما أو أحدهما وسيلة لحفظ الحقوق، وبخاصة عند فإن عادا إلى بعضهما، ثم وقع الطلاق ثانية على النحو التنازع والجحود، وهذا معنى الآية: ﴿ أو فارقوهن بمعروف السابق، فإن الإسلام لا يضيق بهذا ذرعاً ، بل يفتح الباب وأشهدوا ذوي عدل منكم الطلاق: ٢.
الجزء 15 — ص ٦٣٧