الموسوعة العربية العالمية — الصفحة ٧٠٥

٧٠٤ أستراليا، حكومة البرلمان الاتحادي لكسب تأييد مجلسي النواب والشيوخ لأعمال الحكومة، و مصادقتهما على المشروعات التي تتقدم بها. يشرف كل يتكون البرلمان الأسترالي من ملكة بريطانيا - ويمثلها وزير على أعمال وزارته والدائرة أو الدوائر الحكومية التي الحاكم العام - ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ. ويشارك توكل إليه، وهو مسؤول عنها أمام البرلمان. المجلس التنفيذي الاتحادي هو الحاكم العام في البرلمان بافتتاح دورة جلساته بتلاوة خطاب العرش. ويُعد هذا الخطاب عادةً رئيس الوزراء، فيقدم فيه الخطوط العريضة لسياسة حكومته. الهيئة الوزارية الوحيدة في نظر الدستور. وتضم والطريقة الأخرى الوحيدة التي تشارك بها الملكة عن كل الوزراء. يجوز للحاكم تعيين آخرين فـيـه، بناءً على توصية رئيس الوزراء، ولكن العادة جرت أن تـقـتـصـر طريق ممثلها الحاكم العام هي التصديق على مشروعات عضويته على الوزراء فحسب. وهو هيئة شكلية، أهم . القوانين التي يجيزها مجلسا البرلمان، لتصبح جزءاً من تقوم به أنها تعرض القرارات الرسمية على الحاكم العام، القانون الساري في البلاد. ويأتي تصديق الملكة ـ أو الحاكم وتشرح أهميتها ليصادق عليها. مجلس الوزراء الاتحادي ما العام - على قرارات البرلمان دائما بناء على توصية رئيس الوزراء. فالعمل الفعلي للبرلمان يقوم به مجلسا النواب . والشيوخ. لم يرد نص عن مجلس الوزراء الاتحادي في الدستور، مجلس النواب. وهو يمثل الشعب الذي ينتـخـبـه ولكن النظام البريطاني طبق منذ عام ١٩٥٧م فأصبح نحو بطريقة الاقتراع السري التـفـضـيـلـي. والمشاركة في نصف عدد الوزراء يشترك في عضوية المجلس، ولا يُدعى الباقون الانتخابات واجب على كل مواطن ومواطنة بلغ من لاجتماعاته، إلا لمناقشة مسائل كبرى. يضم ديوان رئيس الوزراء العمر ١٨ سنة. أمانة . عامة تتابع تنفيذ مقررات المجلس وتحفظ سجلاته. تُقسم البلاد إلى دوائر انتخابية، وينص الدستور على تُعقد جلسات مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء أو ألا يقل عدد الممثلين المنتخبين لمجلس النواب في كل ولاية نائبه ومجلس الوزراء هيئة غير رسمية، لذلك يجري العمل عن خمسة. يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب ١٤٨ فيه بمرونة وسرية، دون قواعد إجرائية. ويُعنى مجلس الوزراء عضواً، يجري انتخابهم كل ثلاث سنوات. ويجوز أد أن بسياسة الحكومة، أكثر مما يُعنى بطريقة الإجراءات والوسائل يقرر رئيس الوزراء حل المجلس قبل أوانه، وإجراء انتخابات القانونية. وقراراته ليست ملزمة، حتى تتخذ شكلها القانوني جديدة. فيما بعد، كأن تُقدَّم في مشروع إلى البرلمان، أو في شكل مجلس الشيوخ الأصل فيه أنه يمثل الولايات، ويضم مرسوم يوافق عليه الحاكم العام في المجلس التنفيذي. ٧٦ عضواً. ويقضي الدستور أن يكون عدد ممثلي كل مجلس الشيوخ الذي يضم ممثلين لكل ولاية أسترالية، يستعرض ويراجع التشريع المحال إليه من مجلس النواب.
الجزء 01 — ص ٧٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.