٤٨٨ الأردن
مر
التخزينية ٨٦ مليون .م". وتخطط الحكومة لبناء المزيد من الناتج الوطني الإجمالي بالأسعار الثابتة بمعدلات قياسية، السدود بحيث ترتفع الطاقة التخزينية لها إلى ٣٢٠ مليون م. واستقرار سعر الصرف وانخفاض معدل التضخم إلى بلغت كمية المياه التي تم تطويرها من مصادر المياه مستويات معتدلة، وتحقيق تحسن واضح على صعيد القطاع الجوفية والسطحية حتى نهاية عام ۱۹۹۰م حوالي ۷۰۸ الخارجي، وتقليص المديونية الخارجية. ملايين م للاستعمالات المنزلية والصناعية والزراعية. ويقدر الاقتصاد الأردني منذ منتصف الثمانينيات بظروف معدل الاستهلاك اليومي من المياه في الأردن عام ١٩٩٢م صعبة متأثراً بالاتجاهات السلبية التي سادت المنطقة. بحوالي مليوني .م. ويتم استخدام حوالي ۱۷۵ مليون م وتمثلت تلك الظروف في تفاقم وضع المديونية الخارجية، منها في الاستعمالات المنزلية، وحوالي ٥٢٠ مليون م في وتعمق الاختلالات الهيكلية في مختلف القطاعات الزراعة المروية، وإلى ٣٥ مليون م في الأغراض الصناعية. الاقتصادية، وتزايد الضغوط على سعر صرف الدينار. ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك المياه بعد عام ۲۰۰۰م ولمواجهة هذه المشكلة بادرت الحكومة آنذاك إلى تبني ليصل إلى حوالي ۱,۱۲۰ مليون م٢ سنويا، وسوف يبلغ سياسات تصحيحية هيكلية بهدف المعالجة الجذرية الاستهلاك المنزلي حوالي ۳۰۰ مليون م، والاستهلاك للاختلالات التي يعاني منها الاقـتـصـاد. وبذلك بدأت الحكومة في تنفيذ برنامجها التصحيحي الأول للفترة (۱۹۸۹ - ۱۹۹۳م). ونجح الاقتصاد الأردني خلال العام
لأغراض الصناعة حوالي ۷۰ مليون م.
الاقتصاد
من
أهدافه
يتميز الاقتصاد الأردني بأنه اقتصاد نام يقوم على الأول من البرنامج في تحقيق الجانب الأكبر . أساس المشروعات الحرة، إضافة إلى أنه يقوم على الخدمات المرسومة، إلا أن ظروف أزمة الخليج حالت دون السير التي تسهم بحوالي ثلثي قيمة الإنتاج الاقتصادي. ويعتمد قدماً في تنفيذ ذلك البرنامج. الاقتصاد على الإنتاج المحلي أساساً، وتدعمه المساعدات وبعد التشاور مع صندوق النقد والبنك الدوليين قامت الأجنبية والحوالات المالية للمغتربين الأردنيين العاملين في الحكومة بتنفيذ برنامج تصحيحي جديد للفترة (١٩٩٢ – الخارج. وكان أداء غالبية القطاعات الاقتصادية خلال عام ۱۹۹۸م).
١٩٩٥م متميزاً بدرجة تمكن معها من إعادة انطلاقته. الناتج الوطني الإجمالي. سجل الاقتصاد الأردني ويمكن إجمال الإنجازات المتحققة عام ١٩٩٥م بارتفاع خلال عام ١٩٩٥م معدل نمو يمكن اعتباره قياسياً في ظل
وادي نهر الأردن
المنطقة الزراعية الرئيسية. كانت هذه المنطقة الحارة الجافة غير صالحة للزراعة إلى حد كبير. أما اليوم فإن توفر سبل الري واستخدام يعتبر البيوت المحمية (أسفل الصورة قد أتاح للمزارعين زراعة أنواع مختلفة من الفواكه، والخضراوات والمحاصيل الأخرى. وترتفع الأرض، (خلفية الصورة)، تجاه هضبة البادية الصحراوية إلى الشرق من الوادي.
الجزء 01 — ص ٤٨٨