MA-
صحيحة لما ذكرنا ، ثم لا يمتنع أن يخاطب رسول الله جميع أهل الأرض بالقرآن وينذر به من بلغه من الزنج وغيرهم ويشعر هم اشتماله على أو امر يعرفهم المترجم . وكيف يبعد هذا ونحن نجوز كون المعدوم مأموراً على تقدير الوجود فأمر الأعجمي على تقدير البيان أقرب ، و ب ، وههنا يسمى خطابا لحصول أصل الفائدة . وأما الثالث فانما يلزم أن لو كان العام نصا في الاستغراق ولا كذلك بل هو ظاهر وارادة الخصوص به من كلام العرب فمن اعتقد العموم قطعا فذلك الجهله بل يعتقد أنه محتمل للخصوص وعليه الحكم بالعموم ان خلى والظاهر وينتظر أن بينه على الخصوص . أما إرادة السبعة بالعشرة والبقرة بالابل فليس من كلام العرب بخلاف ما ذكرناه
باب الأمر
الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء . وقيل هو القول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به وهو فاسد اذ تتوقف معرفة المأمور على معرفة الأمر والحد ينبغي أن يعرف المحدود فيفضى الى الدور . وللامر صيغة مبينة تدل بمجردها على كونها أمراً اذا تعرت عن القرائن وهى افعل للحاضر وليفعل للغائب هذا قول الجمهور . وزعمت فرقة من المبتدعة أنه لا صيغة للأمر بناء على خيالهم أن الكلام معنى قائم بالنفس فخالفوا الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف : أما الكتاب فان الله تعالى قال لزكريا ) أيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا . فخرج على قومه من المحراب فأوحى اليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ) فلم يسم اشارته اليهم كلاما ، وقال لمريم ( فقولى إلى نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسيا ) فالحجة فيه مثل الحجة في الأول . و أما السنة فان النبي قال : ان الله عفا لامتى عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به ، ، وقال المعاذ « امسك عليك لسانك. قال وإنا لمؤاخذون بما نقول ؟ قال ثكلتك أمك وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد السنتهم ، ، وقال « اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا آمين ، ولم يرد بذلك ما فى النفس . وأما أهل اللسان فانهم اتفقوا عن آخر هم على أن الكلام اسم وفعل وحرف . واتفق الفقهاء بأجمعهم على أن من حلف . لا يكلم حدث نفسه بشيء دون أن ينطق بلسانه لم يحنث ولو نطق حنث . وأهل العرف كلهم يسمون الناطق متكلما ومن عداه ساكنا أو أخرس ، ومن خالف كتاب الله تعالى
ص ٩٧