روضة الناظر وجنة المناظر - ابن قدامة - ط السلفية — الصفحة ٩١

۹۲ ومنه سميت منصة العروس للكرسى الذى تجلس عليه لظهورها عليه ، إلا أن الأقرب تحديد النص بما ذكرناه أولا دفعاً للترادف والاشتراك عن الألفاظ فإنه على خلاف الأصل ، وقد يطلق النص على ما لا يتطرق اليه احتمال لا يعضده دليل فإن تطرق اليه احتمال لا دليل عليه فلا يخرجه عن كونه نصا القسم الثانى الظاهر وهو ما يسبق الى الفهم منه عند الاطلاق معنى مع تجويز غيره . وان شئت قلت ما احتمل معنيين هو فى أحدهما أظهر فحكمه أن يصار إلى معناه الظاهر ولا يجوز تركه بتأويل . والتأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر الى احتمال مرجوح به لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر ، الا أن الاحتمال يترب تارة ويبعد أخرى ، وقد يكون الاحتمال بعيداً جداً فيحتاج الى دليل في غاية القوة ، وقد يكون قريبا فيكفيه أدنى دليل ، وقد يتوسط بين الدرجتين فيحتاج دليلا متوسطا والدليل يكون قرينة ، أو ظاهرا آخر ، أو قياسا راجحا ، ومهما تساوى الاحتمالان وجب المصير الى الترجيح 6 وكل متأول يحتاج إلى بيان احتمال اللفظ لما حمله عليه ثم إلى دليل صارف له ، وقد تكون في الظاهر قرائن تدفع الاحتمال بمجموعها وآحادها لا تدفعه . مثاله تأويل الحنفية قول النبي الغيلان بن سلمة حيث أسلم على عشر نسوة ، أمسك منهن أربعاً وفارق من سواهن ، بالانقطاع عنهن وترك نكاحهن . وعضدوه بالقياس الا ان في الحديث قرائن عضدت الظاهر وجعلته أقوى من الاحتمال : أحدها أنه لم يسبق إلى أفهام الصحابة إلا الاستدامة فإنهم لو فهموه لكان هو السابق إلى أفهامنا . والثانى أنه فوض الامساك والمفارقة إلى اختياره ، وابتداء النكاح لا يصح الابرضاء المرأة . الثالث انه لو أراد ابتداء النكاح لذكر شرائطه اثلا يؤخر البيان عن وقت الحاجة ، وما أحوج حديث العهد بالاسلام الى معرفة شرائط النكاح . الرابع أن ابتداء النكاح لا يختص بهن فكان ينبغي أن يقول انكح أربعا بما شئت . ومثال التأويل فى العموم القوى قول الحنفية في قول المفيد أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، قالوا هذا محمول على الأمة فتناهم عن قولهم فلها المهر
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.