روضة الناظر وجنة المناظر - ابن قدامة - ط السلفية — الصفحة ٨٩

-9. : اللغة بالنقل تارة والتخصيص أخرى على مثال تصرف أهل العرف أسهل وأولى مما ذكروه اذ للشرع عرف فى الاستعمال كما للعرب ، وقد سمى الله تعالى الصلاة إيمانا بقوله تعالى ( وما كان الله ليضيع إيمانكم ) وهذا لا يخرج هذه الأسامى عن أن تكون عربية كما قلنا في تصرف أهل اللغة ، ولا تسلب الاسم العربي عن القرآن كما لو اشتمل على مثلها من الكلمات الأعجمية على ما مضى ، وقوله كان يجب التوقيف على تصرفه فهذا إنما يجب إذا لم يعلم مقصوده بالقرائن والتكرير مرة بعد أخرى فإذا فهم حصل الغرض ، وعند اطلاق هذه الألفاظ في لسان الشرع وكلام الفقهاء يجب حمله على الحقيقة الشرعية دون اللغوية ، ولا يكون محملا لأن غالب عادة الشارع استعمال هذه الأسامى على عرف الشرع لسائر الاحكام الشرعية . وحكى عن القاضى أنه يكون محملا وهو قول بعض الشافعية ، والأولى ما قلناه . وأما المجاز فهو اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه يصح . ثم انه انما يصح بأمور : أحدها اشتراكهما في المعنى المشهور في محل الحقيقة كاستعارة لفظ الأسد في الرجل الشجاع لاشتهار الشجاعة في الأسد الحقيقي ، ولا تصح ) تصح استعارة الأسد في الرجل الأبخر وإن كان البخر موجوداً في محل الحقيقة لكونه غير مشهور به . والثانى لسبب المجاورة غالباً كتسمية المزادة راوية باسم الجمل الحامل لها لتجاورهما في الأعم الأغلب ، وتسمية المرأة ظعينة باسم الجمل الذي تطعن عليه للزومها اياه ، وكذلك تسمية الفضلة المستقذرة غائطاً وعذرة . الثالث اطلاقهم اسم الشئ على ما يتصل به كقولهم الخمر محرمة والمحرم شربها، والزوجة محللة والمحلل وطنها ، وكاطلاقهم السبب على المسبب ، وبالعكس . الرابع حذفهم المضاف وإقامة المضاف اليه مقامة كقوله تعالى ( واسأل القرية ـ وأشربوا في قلوبهم العجل ) أى حب العجل . وكل مجاز فله حقيقة في شيء آخر ، اذ هو عبارة عن المستعمل في غير موضوعه فلا بد أن يكون له موضوع ، ولا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجاز ، إذكون الشىء له موضوع لا يلزم أن يستعمل فيما عداه فصل متى دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فهو للحقيقة ، ولا يكون محملا إلا أن يدل دليل على أنه أريد به المجاز ، إذ لو جعلنا كل لفظ أمكن التجوز فيه محملا لتعذرت الاستفادة
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.