يحصل منه طائل . روى عن الشافعي رحمه الله أنه قال : من استحسن فقد شرع . ولمه
یاز مهم
·
بعث معاذ إلى اليمن لم يتمل انى أستحسن بل ذكر الكتاب والسنة والاجتهاد فقط وأما اتباع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا فواجب ، فليبينوا أن هذا بما أنزل الينا فضلا عن أن يكون من أحسنه . والخبر دليل على أن الاجماع حجة ولا خلف فيه ، ثم استحسان العوام والصبيان، فإن فرقوا بأنهم ليسوا أهلا للنظر قلنا إذا كان لا ينظر في الأدلة فأى فائدة فى أهل النظر، وما استشهدوا به من المسائل لعل مستند ذلك جريانه في عصر النبي وتقديره عليه النبي وتقريره عليه مع معرفته به لأجل المشقة في تقدير الماء المصبوب في الحمام ومدة المقام ، والمشقة سبب الرخصة. ويحتمل أن يقال دخول الحمام مستباح بالقرينة والماء متلف بشرط العوض بقرينة حال الحمامي ، ثم ما يبذله له ان ارتضى الحمامى واكتفى به عوضا والا طالبه بالمزيد ان شاء ، فهذا أمر مقاس والقياس حجة . الثالث قولهم المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه وهذا هو بين ، فإن ما لا يعبر عنه لا يدرى أهو وهم أو تحقيق ، فلا بد من اظهاره ليعتبر بأدلة الشريعة فاتصححه أو تزيفه
الاستصلاح أو المصلحة المرسلة
. القسم
فتح
الرابع من الأصول المختلف فيها الاستصلاح ، وهو اتباع المصلحة المرسلة - والمصلحة هي جاب المنفعة أو دفع المضرة، وهى على ثلاثة أقسام : قسم شهد الشرع باعتبارها فهذا هو القياس ، وهو اقتباس الحكم من معقول النص أو الاجماع الثانى ماشهد ببطلانه كما يجاب الصوم بالوقاع فى رمضان على الملك إذ العتق سهل عليه فلا ينزجر ، والكفارة وضعت الزجر فهذا لا خلاف في بطلانه لمخالفته النص ، هذا يؤدى إلى تغيير حدود الشرع . الثالث عالم يشهد له بإبطال ولا اعتبار معين ، وهذا على ثلاثة ضروب : أحدها ما يقمع فى مرتبة الحاجات ، كتسليط الولى على تزويج الصغيرة فذلك لا ضرورة اليه لكنه محتاج اليه لتحصيل الكفؤ خيفة من الفوات واستقبالا للصلاح المنتظر فى المآل . الضرب الثانى ما يقع موقع التحسين والتزيين ورعاية حسن المناهج فى العبادات والمعاملات كاعتبار الولى في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد لكونه مشعرا بتوقان نفسها إلى الرجال فلا يليق ذلك بالمروقه
ص ٨٥