روضة الناظر وجنة المناظر - ابن قدامة - ط السلفية — الصفحة ٨٣

- ٨٤ - فلذلك أنكر النبي على عمر كتاب التوراة ، وصوب معاذا في اعراضه عن كتبهم ولم يلزمه ولا الصحابة الرجوع إليها ولا البحث عنها ، وإنما الواجب الرجوع إلى ما ثبت منها بشر عنا كآية القصاص والرجم ونحوهما وهو ما تضمنه الكتاب والسنة فيكون منهما فلا يجوز العدول إلى الاجتهاد مع وجوده الاصل الثاني من المختلف فيه قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف ) فروى أنه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم ، وهو قول مالك والشافعي فى القديم وبعض الحنفية . وروى ما يدل على أنه ليس بحجة وبه قال عامة المتكلمين و الشافعى فى الجديد واختاره أبو الخطاب ، لان الصحابي بجوز عليه الغلط والخطأ والسهر ولم تثبت عصمته . وكيف تجوز عصمة من يجوز عليهم الاختلاف وقد جوز الصحابة مخالفتهم فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما . فانتفاء الدليل على العصمة ووقوع الخلاف بينهم وتجويز هم مخالفتهم ثلاثه أدلة . وقال قوم : الحجة قول الخلفاء الراشدين لقوله عليه السلام عليكم بستى وسنة الخلفاء الراشدين ، ، وذهب آخرون إلى أن الحجة قول أبي بكر وعمر رضى الله عنهما لقوله عليه السلام اقتدوا باللذين > من بعدى أبى بكر وعمر ، . ووجه الرواية الاولى قوله عليه السلام , أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتهم اهتديهم ، . فإن قيل هذا خطاب لعوام عصره بدليل أن الصحابي غير داخل فيه . قلنا : اللفظ عام ، لكن خرج منه الصحابي بقرينة أنهم الذين أمر بقليدهم وجعل الامر لغيرهم . ومن وجه آخر وهو أن الصحابة أقرب إلى الصواب وأبعد من الخطأ لانهم حضروا التنزيل وسمعوا كلام الرسول منه فهم أعلم بالتأويل وأعرف. بالمقاصد فيكون قولهم أولى كالعلماء مع العامة ، وما ذكروه من عدم العصمة فلا يلزم فإن المجتهد غير معصوم و يلزم العامي تقليده . وقول من خص الائمة بالاحتجاج بقولهم لا يصح لما ذكرنا ان عموم الدليل في غيرهم وتخصيصهم بالامر بالاقتداء بهم يحتمل أراد الاقتداء بهم في سيرتهم وعدلهم ويحتمل أنه ذكرهم لكونهم من جملة من يجب الاقتداء بهم أنه
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.