VV
اضمار الرضا لسبعة أسباب : أحدها أن يكون لمانع في باطنه لا يطلع عليه . الثاني أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب . الثالث أن لا يرى الانكار في المجتهدات ، ويرى ذلك القول سائغاً لمن أداه اجتهاده اليه وان لم يكن هو موافقا . الرابع أن لا يرى البدار في الانكار مصلحة لعارض من العوارض ينتظر زواله فيموت قبل زواله أو يشتغل عنه . الخامس أن يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت اليه وناله ذل وهوان كما قال ابن عباس حين سكت عن القول بالعول في زمن عمر رضي الله عنه : كان رجلا مهيبا فهيته . السادس أن يسكت لأنه متوقف في المسألة لكونه في مهلة النظر ، السابع أن يسكت لظنه أن غيره قد كفاه الانكار وأغناه عن الاظهار لانه فرض كفاية ويكون قد غلط فيه وأخطأ في وهمه . ولنا ادخال الساكت لا يخلو من سبعة أقسام : أحدها أن يكون لم ينظر في المسألة . الثانى أن ينظر فيها فلا يتبين له الحكم وكلاهما خلاف الظاهر لان الدواعى متوفرة والادلة ظاهرة وترك النظر خلاف عادة العلماء عند النازلة "م يفضى ذلك الى خلو الارض عن قائم لله بحجته ، الثالث أن يسكتوا تقيه الا يظهر بيها
تم
ثم يظهر قوله عند ثقاته وخاصته فلا يلبث القول أن ينتشر . الرابع أن يكون سكوتهم العارض لم يظهر وهو خلاف الظاهر ثم يفضى إلى خلو العصر عن قائم الله بحجته . الخامس أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب فليس ذلك قولا لاحد من الصحابة ، ولهذا عاب بعضهم على بعض وأنكر بعضهم على بعض مسائل انتحلوها ، ثم العادة أن من ينتحل مذهبا يناظر عليه ويدعو اليه كما نشاهد في زماننا . السادس أن لا يرى الانكار في المجتهدات ، وهو بعيد لما ذكرناه فثبت أن سكوته كان لموافقته . ومن وجه آخر أن التابعين كانوا اذا أشكل عليهم مسألة فنقل اليهم قول صحابي منتشر وسكوت الباقين كانوا لا يجوزون العدول عنه فهو إجماع منهم على كونه حجة . ومن وجه آخر أنه لو لم يكن هذا إجماعا لتعذر وجود الاجماع إذ لم ينقل إلينا فى مسألة قول كل علماء العصر مصرحا به . وقول من قال هو حجة وليس باجماع غير صحيح، فإنا إن قدر نا رضى الباقين كان اجتماعا ، وإلا فيكون قول بعض أهل العصر . والله أعلم
( مسألة ) يجوز أن ينعقد الاجماع عن اجتهاد وقياس و يكون حجة . وقال قوم لا يتصور ذلك إذكيف يتصور اتفاق الامة مع اختلاف طبائعها وتفاوت أفهامها
ص ٧٦