روضة الناظر وجنة المناظر - ابن قدامة - ط السلفية — الصفحة ٦٣

- ترادفها فيعربية أولى . وكذلك كان سفراء النبي يبلغونهم أوامره بلغتهم ، وهذا لانا نعلم أنه لا يعتد باللفظ وانما المقصود فهم المعنى وإيصاله الى الخلق ، ويدل على ذلك أن الخطب المتحدة والوقائع رواها الصحابة بالفاظ مختلفة ، ولان الشهادة آكد من الرواية ، ولو سمع الشاهد شاهدا يشهد بالعجمية جاز أن يشهد شهادته بالعربية ، ولانه تجوز الرواية عن غير النبي بالمعنى فكذلك عنه فان الكذب فيهما حرام ، والحديث حجة لنا لانه ذكر العلة وهو اختلاف الناس في الفقه والفهم ونحن لا نجوزه لغير من يفهم . جواب آخر أن من روى بالمعنى فقد روى كما سمع ولهذا لا يعد كذبا . قال أبو الخطاب : لا يجوز أن يبدل لفظا بأظهر منه ، لأن الشارع ربما قصد ايصال الحكم باللفظ الجلى تارة وبالخفى أخرى فصل مراسيل أصحاب النبي المقبولة عند الجمهور . وشذ قوم فقالوا لا يقبل مرسل الصحابي الا اذا عرف بصريح خبره أو بعادته أنه لا يروى الا عن صحابي والا فلا ، لأنه قد يروى عمن لم تثبت لنا صحبته ، وهذا ليس بصحيح فان الامة اتفقت على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من أصاغر الصحابة مع اكثارهم وأكثر روايتهم عن النبي مراسيل ، قال البراء بن عازب ما كل ما حدثنا به عن رسول الله ما سمعناه منه غير اننا لا نكذب . وكثير منهم كان يرسل الحديث فاذا استكشف قال حدثني به فلان كأبي هريرة وابن عباس وغيرهما ، والظاهر أنهم لا يروون الا عن صحابي ، والصحابة معلومة عدالتهم فان رووا عن غير صحابى فلا يروون الاعن من علموا عدالته ، والرواية عن غير عدل وهم بعيد لا يلتفت اليه ولا يعول عليه فصل فأما مراسيل غير الصحابة وهو أن يقول قال النبي من لم يعاصره أو يقول قال أبو هريرة من لم يدركه ففيها رو ایتان : احداهما تقبل اختارها القاضي وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعة من المتكلمين ، والأخرى لا تقبل وهو قول الشافعي وبعض أهل الحديث وأهل الظاهر . ولهم دليلان : أحدهما أنه لو ذكر شيخه ولم يعدله وبقى
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.