السلف يروى بعضهم عن بعض مع اختلافهم فى المذاهب والاهواء. والثاني التكليف فلا يقبل خبر الصبي والمجنون لكونه لا يعرف الله تعالى ولا يخافه ولا يلحقه مأثم فالثقة به أدنى من الثقة بقول الفاسق لكونه يعرف الله تعالى ويخافه ويتعلق المأثم به ولأنه لا يقبل قوله فيما يخبر به عن نفسه وهو الاقرار ففيما يخبر به عن غيره أولى ، أما ما سمعه صغيرا ورواه بعد البلوغ فهو مقبول لأنه لا خلل في سماعه ولا أدائه ولذلك اتفق السلف على قبول أخبار أصاغر الصحابة كابن عباس وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين والنعمان بن بشير ونظراتهم ، وعلى ذلك درج السلف والخلق في احضار هم الصبيان مجالس السماع وقبولهم لشهادتهم فيما سمعوه قبل البلوغ والثالث الضبط فمن لم يكن حالة السماع ممن يضبط ليؤدى في الآخرة على الوجه لم يحصل الثقة بقوله . الرابع العدالة فلا يقبل خبر الفاسق لأن الله تعالى قال ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) وهذا زجر عن الاعتماد على قبول الفاسق ، ولأن من لا يخاف الله سبحانه خوفاً يزعه عن الكذب لا تحصل الثقة بقوله
فصل
ولا يقبل خبر مجهول الحال فى هذه الشروط فى أحدى الروايتين وهو مذهب الشافعي ، والأخرى يقبل مجهول الحال في العدالة خاصة دون بقية الشروط وهو مذهب أبي حنيفة . ووجهه أربعة أدلة : أحدها أن النبي قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال ولم يعرف منه إلا الاسلام . الثانى أن الصحابة كانوا يقبلون رواية الأعراب و العبيد والنساء لأنهم لم يعرفوهم بفسق . الثالث أنه لو أسلم ثم روى أو شهد فإن قلتم لا تقبل فبعيد وإن قلتم تقبل فلا مستند لذلك إلا إسلامه مع عدم ظهور الفسق منه ، فإذا مضى لذلك زمان فلا يجوز أن يجعل ذلك مستندا لرد روايته . الرابع أنه لو أخبر بطهارة الماء أو نجاسته أو أنه على طهارة قبل ذلك حتى يصلح الائتمام به ولو أخبر بأن هذه الجارية المبيعة ملكه وأنها خالية عن زوج قبل قوله حتى ينبنى على ذلك الوط.. ووجه الرواية الأولى خمسة أمور : أحدها أن مستند قبول خبر الواحد الاجماع والمجمع عليه قبول رواية العدل ورد خبر الفاسق ، والمجهول الحال ليس بعدل ولا هو في معنى العدل في حصول الثقة بقوله . الثانى أن الفسق مانع كالصبي والكفر
•
ص ٥٦