- ۲۰۲ -
فصل
وليس للمجتهد أن يقول في المسألة قولان فى حال واحدة في قول عامة الفقهاء . وقال ذلك الشافعي في مواضع : منها قال في المسترسل في اللحية قولان : أحدهما يجب غسله والآخر لا يجب ، فقيل عنه لوله تكافأ عنده الدليلان فقال بهما على التخيير ، أو علم الحق في أحدها لا بعينه فقال ذلك لينظر فيهما فاخترمه الموت ، أو نبه أصحابه على طريق الاجتهاد ، ولا يصح شيء من ذلك ، فان القولين لا يخلو أما أن يكونا صحيحين أو فاسدين أو أحدهما صحيح والآخر فاسد ، فان كانا فاسدين فالقول بهما حرام ، وان كانا صحيحين وهما ضدان فكيف يجتمع ضدان ، وإن كان أحدها فاسدا لم يخل : إما أن يعلم فساد الفاسد أو لا يعلمه ، فان عليه فكيف يقول قولا فاسدا أم كيف يلبس على الأمة بقول يحرم القول به . وان اشتبه عليه الصحيح بالفاسد لم يكن عالما بحكم المسالة ، ولا قول له فيها أصلا . فكيف يكون له قولان ؟ قولهم : تكافأ عنده دليلان قد أبطلناه ، ثم لو صح فحكمه التخيير وهو قول واحد . وقولهم إنه علم الحق فى أحدها لا بعينه ، قد بينا أن ما كان كذلك لم يكن له في المسألة قول أصلا . ثم كان ينبغي أن ينبه على ذلك ويقول لى في المسألة نظر . أو يقول الحق في أحد هذين القولين . أما اطلاقه فلا وجه له . وهذا هو الجواب عن الآخر . أما ما يحكى عن غيره من الأئمة من الروايتين فانما يكون ذلك في حالتين لاختلاف الاجتهاد والرجوع عما رأى إلى غيره . ثم لا نعلم المتقدم منهما فيكونان كالخبرين المتعارضين عن النبي
فصل
اتفقوا على أن المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز له تقليد غيره . وعلى أن العامى له تقليد المجتهد فأما المتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل ولا يقدر على الاجتهاد في البعض الا بتحصيل علم على سبيل الابتداء . كالنحو في مسالة نحوية . وعلم صفات الرجال في مسالة خبرية. فالأشبه أنه كالعامى فيما لم يحصل عليه . فانه كما يمكنه تحصيله فالعامى يمكنه ذلك مع المشقة التى تلحقه. انما المجتهد الذي صارت العلوم عنده حاصلة بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة الى تعب كثير بحيث لو بحث عن المسالة
ص ٢٠١