۱۹۱
الصحيحة التي ارتضى الأئمة رواتها . وأما الاجماع فيحتاج الى معرفة مواقعه ، ويكفيه أن يعرف أن المسئلة التي يفتى فيها هل هى من المجمع عليه أم من المختلف فيه أم هى حادثة ، ويعلم استصحاب الحال على ما ذكرناه فى بابه . ويحتاج الى معرفة نصب الأدلة وشروطها ومعرفة شئ من النحو واللغة يتيسر به فهم خطاب العرب ، وهو ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره وبجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه و متشابهه ومطلقه ومقيده و نصه وفحواه ولحنه ومفهومه ، ولا يلزمه من ذلك الا القدر الذي يتعلق به الكتاب والسنة ويستولى به على مواقع الخطاب ودرك دقائق المقاصد فيه . فاما تفاريح الفقه فلا حاجة اليها لانها مما ولده المجتهدون بعد حيازة منصب الاجتهاد فكيف تكون شرطا لما تقدم وجوده عليها ، فليس من شرط الاجتهاد في مسئلة بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل ، بل متى علم أدلة المسئلة الواحدة وطرق النظر فيها فهو مجتهد فيها وان جهل حكم غيرها ، فمن ينظر في مسئلة المشركة يكفيه أن يكون فقيه النفس عارفا بالفرائض اصولها ومعانيها وان جهل الاخبار الواردة وتحريم المسكرات والنكاح بلا ولى اذ لا استمداد لنظر هذه المسئلة منها فلا تضر الغفلة عنها ، ولا يضره أيضا قصوره عن علم النحو الذي يعرف به قوله ( امسحوا برء وسكم ) وقس عليه كل مسئلة . ألا ترى ان الصحابة رضى الله عنهم والائمة ممن بعدهم قد كانوا يتوقفون في مسائل ، وسئل مالك عن أربعين مسئلة فقال في ستة وثلاثين ، لا أدرى ، ولم يكن توقفه في تلك المسائل مخرجا له عن درجة الاجتهاد . والله اعلم
( مسألة ) ويجوز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي الله للغائب ، فاما الحاضر فيجوز له ذلك باذن النبي الله ، وأكثر الشافعية يحوزون ذلك بغير اشتراط وأنكر قوم التعبد بالقياس في زمن النبي عل الله لانه يمكن الحكم بالوحى الصريح فكيف يردهم الى الظن . وقال آخرون يجوز للغائب ولا يجوز للحاضر . ولنا قصة معاذ حين قال : أجتهد رأيي فصوبه . وقال لعمرو بن العاص احكم في بعض القضايا فقال : اجتهد وأنت حاضر ؟ فقال : نعم ان اصبت فلك أجران وان أخطأت فلك أجر . وقال لعقبة بن عامر ولرجلين من الصحابة اجتهدا فان اصبتها فلكما عشر حسنات وان أخطأ تما فلكما حسنة . وفوض الحكم في بني قريظة الى سعد بن معاذ فحكم وصوبه
ص ١٩٠