١٦٧
بالقياس ، لأنه لما ثبت صار أصلا فى نفسه فجاز القياس عليه كالمنصوص ، ولعله أراد ما ثبت بالقياس واتفق عليه الخصمان ، فانه لا يعتبر كون الاصل متفقا عليه بين الامة فانه إذا لم يكن مجمعا عليه فللخصم أن يعلل الحكم في الاصل بمعنى مختص به لا يتعدى الى الفرع ، فان ساعده المستدل على التعليل به انقطع القياس لعدم المعنى في الفرع ، وان لم يساعده منع الحكم في الأصل فبطل القياس ، وسموه القياس المركب ، ومثاله قياسنا العبد على المكاتب فنقول : العبد منقوص بالرق ولا يقتل به الحر كالمكاتب ، فيقول المخالف : العلة في المكاتب أنه لا يعلم هل المستحق لديه الوارث أم السيد ، فان سلمتم ذلك امتنع قياس العبد عليه لان مستحقه معلوم ، وان منعتم منعنا الحكم في المكاتب فذهب الأصل فبطل القياس ، وهذا لا يصح لوجهين : أحدهما أن كل واحد من المتناظرين مقلد ، فليس له منع حكم ثبت مذهبا لامامه لعجزه عن تقريره فانه لا يتيقن مأخذ إمامه في الحكم ، ولو عرف ذلك فلا يلزم من عجزه عن تقريره فساده ، اذ من المحتمل أن يكون لقصوره فان امامه أكمل منه وقد اعتقد صحته ، ويحتمل أن أمامه لم يثبت الحكم في الفرع لوجود مانع عنده أو لفوات شرط ، فلا يجوز له منع حكم ثبت يقينا بناء على فساد مأخذه احتمالا . وحاصل هذا أنه لا يخلو اما أن يمنع على مذهب امامه أو على خلافه ، فالأول باطل لعلمنا انه على خلافه ، والثاني باطل فانه تصدى لتقرير مذهبه فتجب مؤاخذته به ، ثم لو صح هذا لما تمكن أحد الخصمين من الزام خصمه حكما على مذهبه غير مجمع عليه ، لانه لا يعجز عن منعه . الثانى أنا لو حصرنا القياس في أصل مجمع عليه بين الامة أفضى الى خلو كثير من الوقائع عن الاحكام لقلة القواطع وندرة مثل هذا القياس ، فان كان الحكم منصوصا عليه جاز الاستناد اليه فى القياس ، وان كان مختلفا فيه بين الخصمين بشرط أن يكون النص غير متناول للفرع فانه اذا كان متناولا للفرع كان منصوصا عليه فلا يستروح الى القياس على وجه لا يجد بدا من الاسترواح الى النص ، فيكون تطويل طريق بغير فائدة فليصطلح على رده ، وقال قوم: لا يجوز القياس على المختلف فيه بحال ، لانه يفضى الى نقل الكلام من مسئلة الى مسئلة وبناء الخلاف على الخلاف ، وليس أحدهما أولى من الآخر . ولنا أن حكم الأصل أحد أركان الدليل فيجب أن يتمكن من اثباته بالدليل
ص ١٦٦