١٥٢
-
والسنة وهما قد دلا على القياس ، وإلا فأين فى الكتاب مسألة الجد والاخوة والعول والمبتوتة والمفوضة والتحريم وفيها حكم الله شرعى ؟ ثم قد حرمتم القياس وليس في القرآن تحريمه . وقوله تعالى ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) ، قلنا : القياس ثابت بالإجماع والسنة وقد دل عليهما القرآن المنزل ولا يرده إلا العلة المستنبطة من كتاب الله تعالى ونص رسوله ، فالقياس يفهم معانى النصوص بتجريد مناط الحكم وحذف الحشو الذى لا أثر له . ثم أنتم رددتم القياس بلا نص ولا معنى نص . وقولهم كيف ترفعون القواطع بالظنون . قلنا كما ترفعونه بالظواهر والعموم وخبر الواحد وتحقيق المناط في آحاد الصور ، ثم يقول لا نرفعه إلا بقاطع ، فانا إذا تعبدنا باتباع العلة المظنونة فانا نقطع بوجود الظن ونقطع بوجود الحكم عند الظن فيكون قاطعاً . وقولهم : مبنى الحكم على التعبدات ، قلنا : نحن لا ننكر التعبدات في الشرع ، فلا جرم قلنا الأحكام ثلاثة أقسام : قسم لا يعلل ، وقسم يعلم كونه معللا كالحجر على الصبى لضعف عقله ، وقسم يتردد فيه . ولا نقيس ما لم يقم دليل على كون الحكم معللا وقولهم لم لم ينص على المكيل ويغنى عن القياس على الاشياء الستة ، قلنا هذا تحكم على الله تعالى وعلى رسوله ، وليس لنا التحكم عليه فيها طول ونبه وأوجز ، ولو جاز ذلك لجاز أن يقال فلم لم يصرح بمنع القياس على الاشياء الستة ، ولم لم يبين الاحكام كلها في القرآن وفى المتواتر ليحسم الاحتمال ، وهذا كله غير جائز . ثم نقول : إن الله تعالى علم لطفاً في تعبد العلماء بالاجتهاد وأمر بالتشمير في استنباط دواعي الاجتهاد و ليرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) . وقولهم : كيف يثبت الحكم في الفرع بطريق غير طريق الاصل؟ قلنا : ليس من ضرورة كون الفرع تابعاً للأصل أن يساويه في طريق الحكم فان الضروريات والمحسوسات أصل النظريات ولا يلزم تساويهما في الطريق وان تساويا في الحكم ، وأما إذا قال اعتقت سالماً لسواده فالفرق بينه وبين أحكام الشرع من حيث الإجمال والتفصيل، أما الإجمال فانه لو قال مع هذا فقيسوا عليه كل اسود لم يتعد العتق سالماً ، ولو قال الشارع حرمت الخمر لشدتها فقيسوا عليه كل مشتد للزمت التسوية ، فكيف يقاس أحدهما على الآخر مع الاعتراف بالفرق . وأما التفصيل فلأن الله تعالى علق الحكم في الاملاك حصولا وزوالا على اللفظ دون
ص ١٥١