روضة الناظر وجنة المناظر - ابن قدامة - ط السلفية — الصفحة ١٤٣

- ١٤٤ - - الصلاة كان خلاف موضوع اللغة ، ولو جعلنا الشفعة فيما يقسم لم يكن كل الشفعة منحصرا فيما لم يقسم وهو خلاف الموضوع . فأما ما هو من دليل الخطاب فعلى درجات ست : أولها مد الحكم إلى غاية بصيغة إلى أو حتى كقوله تعالى ( حتى تنكح زوجا غيره - ثم أتموا الصيام إلى الليل أنكره بعض منكرى المفهوم لأن النطق انما هو بما قبل الغاية وما بعدها مسكوت عنه ، وكل ما له ابتداء فغايته مقطع ابتدائه فيرجع الحكم بعد الغاية إلى ما كان قبل البداية وقبل البداية لم يكن فيه دليل على نفى ولا إثبات فليكن بعدها كذلك . ولنا مع ماسبق من الأدلة أن (حتى تنكح ليس بمستقل ولا يصح حتى يتعلق بقوله ( فلا تحل له ( ولا بد فيه من اضمار وهو حتى تنكح زوجا غيره فتحل له ، ولهذا يقبح الاستفهام لو قال قائل فإن نكحت هل تحل له ، ولأن الغاية نهاية ونهاية الشيء مقطعه ، فإن لم يكن مقطعا فليس بنهاية ولا غاية الدرجة الثانية التعليق على شرط كقوله تعالى ( وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن ( أنكره قوم لأنه يجوز تعليق الحكم بشرطين كما يجوز بعلتين ، فإن قوله احكم بالمال إن شهد به شاهدان لا يمنع الحكم به بالاقرار وبالشاهد واليمين ولا يكون نسخا ولهذا جو زناه بخبر الواحد . ولنا ما سبق ، وتعليقه بشرطين - لأن كل واحد منهما يقوم مقام الآخر فى ثبوت الحكم به - لا يمنع من انتفاء الحكم عند انتفائهما كما لو صرح فقال لا تحكم إلا بشاهدين أو اقرار . وجوزناه بخبر الواحد لأنه تخصيص وتخصيص العام بخبر الواحد جائز . الدرجة الثالثة أن يذكر الاسم العام ثم تذكر الصفة الخاصة في معرض الاستدلال والبيان كقوله « في الغنم السائمة الزكاة ، أو في سائمة الغنم د و من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع ، فهو حجة أيضا طلبا لفائدة التخصيص . وفى معنى هذه الدرجة إذا قسم الاسم إلى قسمين فأثبت في قسم منهما حكما يدل على انتفائه في الآخر إذ لو عمهما لم يكن للتقسيم فائدة ، ومثاله قوله عليه السلام الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن ، . الدرجة الرابعة أن يخص بعض الأوصاف التي تطرأ وتزول بالحكم كقوله « الثيب أحق بنفسها من وليها ، فيدل على أن ما عداه بخلافه طلبا للفائدة فى التخصيص وبه قال جل أصحاب الشافعي واختار التميمى أنه ليس بحجة وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين . والفرق بين
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.