- ۱۳۷
الرقبة في كفارة القتل بالإيمان ، وأطلقها فى الظهار، فقد روى عن أحمد رحمه الله ما يدل على أن المطلق لا يحمل على المقيد وهو اختيار أبي إسحاق بن شافلا وقول جل الحنفية وبعض الشافعية ، واختار القاضى حمل المطلق على المقيد ، وهو قول المالكية وبعض الشافعية لأن الله تعالى قال وأشهدوا ذوى عدل منكم ) وقال في المداينة واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) ولم يذكر عدلا ، ولا يجوز إلا عدل ، فظاهر هذا حمل المطلق على المقيد ، ولأن العرب تطلق فى موضع وتقيد في موضع آخر فيحصل أحدهما على صاحبه كما قال :
نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض ، والرأى مختلف
وقال آخر
وما أدرى إذا يممت أرضاً أريد الخير أيهما يليني ا الخير الذى أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغينى
وقال أبو الخطاب يبنى عليه من جهة القياس لأن تقييد المطلق كتخصيص العموم وذلك جائز بالقياس الخاص على ما مر ، فان كان ثم مقيدان بقيدين مختلفين ومطلق ألحق بأشبههما به وأقربهما اليه ، ومن نصر الأول قال هذا تحكم محض يخالف وضع اللغة إذ لا يتعرض القتل للظهار فكيف يرفع الإطلاق الذي فيه ؟ والأسباب المختلفة تختلف في الأكثر شروط واجباتها ، ثم يلزم من هذا تناقض ، فان الصوم مقيد بالتتابع في الظهار وبالتفريق فى الحج حيث قال تعالى ( ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) ومطلق في اليمين فعلى أيهما يحمل . وفى المواضع التي استشهدوا بها كان التقييد بأمر آخر . والله أعلم . القسم الثالث : أن يختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد سواء اختلف السبب أو اتفق كخصال الكفارة إذا قيد الصيام بالتتابع وأطلق الإطعام ، لأن القياس من شرطه اتحاد الحكم ، والحكم ها هنا مختلف
باب في الفحوى والإشارة
فصل
فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها لا من صيغها . وهي خمسة أضراب :
ص ١٣٦