الإشارة في أصول الفقه
٨٥
أحدها: أن يسلم أحد الْمَثْنَيْنِ من الاضطراب والاختلاف، ويكون متن الحديث الثاني المعارض مضطربًا مختلفًا فيه فيكون السالم من الاضطراب أولى، لأن ذلك دليل الحفظ والإتقان.
والثاني: أن يكون ما تضمنه أحد الخبرين من الحكم منطوقا به، والآخر
محتملا، فيُقَدَّمُ ما نطق بحكمه، لأن الغرض فيه أبين، والمقصود فيه أخلى. والثالث: أن يكون أحد الخبرين مستقلا بنفسه والآخر غير مستقل بنفسه، فيكون المستقل بنفسه أولى لأن المستقل يَتَيَقَّنُ المراد به وغير المستقل بنفسه لا يتيقن المراد به إلا بعد نظر واستدلال.
والرابع: أنْ يُسْتَعْمَلَ الخبران في موضع الخلاف فيكون أولى من استعمال أحدهما، واطْرَاح الآخر، لأن في ذلك اطَّرَاحُ أحد الدليلين، واستعمالهما أولى من اطراح أحدهما .
والخامس : أن يكون أحد العمومين متنازعا في تخصيصه، والآخر متفقا على تخصيصه، فيكون التعلق بعموم ما لم يجمع على تخصيصه أولى. والسادس: أن يكون أحد الخبرين يقصد به بيان الحكم، والآخر لا يقصد به بيان الحكم، فيكون ما قصد به بيان الحكم أولى؛ لأنه أبعد من الاحتمال . والسابع : أن يكون أحد الخبرين مؤثرًا في الحكم والآخر غير مؤثر، فيكون
المؤثر أولى.
والثامن : أن يكون أحدهما ورد على سبب، والآخر ورد على غير سبب، فيقدم ما ورد على غير سبب على الوارد على سبب، لأن معارضته للخبر لا تدل على أنه
مقصور على سببه .
والتاسع: أن يكون أحد الخبرين قد قضى به على الآخر في موضع من
المواضع، فيكون أولى منه في سائر المواضع.
والعاشر: أن يكون أحد المعنيين واردّا بألفاظ مُتَغَايرة وعبارات مختلفة، فيكون أولى مما روي من أخبار الآحاد بلفظ واحد، لأنه أبعد من الغلط والسهو
والتحريف .
ص ٨٥