الإشارة في أصول الفقه ويليه الحدود في الأصول — الصفحة ٧٩

الإشارة في أصول الفقه ۷۹ فأصبحوا عليه، فقال أبو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ : أَفِرَارًا من قَدَرِ الله يا عمر : قال لهُ عُمَرُ : لو غيرك قالها يَا أَبَا عُبَيْدَةَ نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان لرجل إبل في وادٍ له عدوتان إحداهما خِصْبَة، والأخرى جذبة، أليس إن رعى الجدية رعاها بقدر، وإن رَعَى الخِصْبَة رعاها بقدر الله فاعترض عليه أَبو عُبَيْدَة بالرأي وجاوبه عمر بالرأي ولم يحتج أحدهما في ذلك بكتاب الله ولا بسنة رسوله ولا إجماع بِسُنَّة ثم شاعت هذه القصة وذاعت ولم يكن في المسلمين من أنكر على أحدهم القول بالرأي، وما أعلم أن مسألة يدعى بالإجماع فيها أثبت في حكم الإجماع من هذه المسألة . فَضل فإذا ثبت أن القياس دليل شرعي فإنه يصح أن يثبت به الحدود والكفارات والمقدرات والأبدال . وقال أَبو حَنِيفَةَ : لا يجوز أن يثبت شيء من ذلك بالقياس، وما قاله ليس بصحيح، لأن الآية عامة في الأمر بالاعتبار، فلا يجوز أن تخص إلا بدليل. فَضل العلة الواقعة عندنا صحيحة نحو علة منع التفاضل في الدنانير والدراهم، لأنها أصول الأثمان وقيم المُثْلِفَات. كالخبر . وقال أصحاب أبي حَنِيفَةَ : ليست بصحيحة. والدليل على ما نقوله إن القياس أمارة ،شرعيّة فجاز أن تكون خاصة وعامة فَضل ذكر مُحَمَّدُ بْنُ خُوَيْرُ مِنْدَاد أنَّ معنى الاستحسان (۱) الَّذِي ذهب إليه بعض أصحاب مالك - رحمه الله - وهو القول بأقوى الدليلين مثل تخصيص بيع العرايا من الرُّطَب بالتمر للسنة الواردة في ذلك. بيع (۱) انظر التعريف في الأحكام للآمدي (۱۳٦/٤ نهاية السول ۳۹٨/٤، البحر المحيط للزركشي ٦/ ۸۷
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.