٦٤
الإشارة في أصول الفقه
وأما ما لا يستقل بنفسه، فمثل ما سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فقال: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفْ؟ قَالُوا : نَعَمْ قال : فَلا إِذَا» (۱) .
فمثل هذا الجواب لا يقتصر على سببه، ويعتبر به في خصوصه وعمومه، ولا
خلاف في ذلك .
أضرب :
بَابُ أَحْكَامِ الاسْتِثْنَاءِ
ومما يتصل بالتخصيص ويجري مجراه الاستثناء هو على ضربين :
استثناء يقع به التخصيص.
واستثناء لا يقع به التخصيص، فأما الذي يقع به التخصيص، فعلى ثلاثة
استثناء
من الجنس .
واستثناء من غير الجنس.
واستثناء من الجملة .
:
فأما الاستثناء من الجنس فكقولك رأيتُ الناس إلا زيدا.
وأما الاستثناء من الجملة فكقولك : رأيت زيدا إلا يده .
وأما الاستثناء من غير الجنس، فلا يقع به التخصيص، لأنه لا يخرج من الجملة بعض ما تناولته .
وقال مُحَمَّدُ بْنُ خُوَيز مِنْدَاد : لا يجوز ودليلنا قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا [النساء : الآية ٩٢] .
والخطأ لا يقال فيه للمؤمن أن يفعله ولا ليس له أن يفعله، لأنه ليس بداخل
تحت التكليف .
وقد قال النابغة [البسيط]
وَقَفْتُ فِيهَا أَصِيلًا كَيْ أُسَائِلَهَا عَيْتْ جَوَابًا وَمَا بِالرَّبْعِ مِنْ أَحَدِ إلا أَوَارِي لأَيَا مَا أُبَينُهَا وَالنُّؤْي كَالحَوْضِ بِالمَظْلُومَةِ الْجَلَدِ
(1) أخرجه مالك في الموطأ ٦٢٤/٢ ، والشافعي في المسند (۱۵۹/۲ ، وأبو داود في السنن ٦٥٤/٣ - ٦٥٧ ، والترمذي في السنن /۵۲۸/۳ ، والنسائي في المجتبى من السنن ٧٦١/٢.
ص ٦٤