الإشارة في أصول الفقه ويليه الحدود في الأصول — الصفحة ٦٤

٦٤ الإشارة في أصول الفقه وأما ما لا يستقل بنفسه، فمثل ما سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فقال: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفْ؟ قَالُوا : نَعَمْ قال : فَلا إِذَا» (۱) . فمثل هذا الجواب لا يقتصر على سببه، ويعتبر به في خصوصه وعمومه، ولا خلاف في ذلك . أضرب : بَابُ أَحْكَامِ الاسْتِثْنَاءِ ومما يتصل بالتخصيص ويجري مجراه الاستثناء هو على ضربين : استثناء يقع به التخصيص. واستثناء لا يقع به التخصيص، فأما الذي يقع به التخصيص، فعلى ثلاثة استثناء من الجنس . واستثناء من غير الجنس. واستثناء من الجملة . : فأما الاستثناء من الجنس فكقولك رأيتُ الناس إلا زيدا. وأما الاستثناء من الجملة فكقولك : رأيت زيدا إلا يده . وأما الاستثناء من غير الجنس، فلا يقع به التخصيص، لأنه لا يخرج من الجملة بعض ما تناولته . وقال مُحَمَّدُ بْنُ خُوَيز مِنْدَاد : لا يجوز ودليلنا قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا [النساء : الآية ٩٢] . والخطأ لا يقال فيه للمؤمن أن يفعله ولا ليس له أن يفعله، لأنه ليس بداخل تحت التكليف . وقد قال النابغة [البسيط] وَقَفْتُ فِيهَا أَصِيلًا كَيْ أُسَائِلَهَا عَيْتْ جَوَابًا وَمَا بِالرَّبْعِ مِنْ أَحَدِ إلا أَوَارِي لأَيَا مَا أُبَينُهَا وَالنُّؤْي كَالحَوْضِ بِالمَظْلُومَةِ الْجَلَدِ (1) أخرجه مالك في الموطأ ٦٢٤/٢ ، والشافعي في المسند (۱۵۹/۲ ، وأبو داود في السنن ٦٥٤/٣ - ٦٥٧ ، والترمذي في السنن /۵۲۸/۳ ، والنسائي في المجتبى من السنن ٧٦١/٢.
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.