الإشارة في أصول الفقه ويليه الحدود في الأصول — الصفحة ٣٢

۳۲ الإشارة في أصول الفقه فصل فما خص بالكتاب قوله عز وجل: ﴿ إِلَّا عَلَى أَزْوَجهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُهُمْ فَإِنَّهُمْ غير ملومين [المؤمنون: الآية ٦] . فكان عاما في الجمع بين الأختين بِمِلْكِ اليمين ثم خصه قوله تعالى: ﴿وَان تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ [النساء: الآية ٢٣]. وكذلك خص قوله عز وجل : ( وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة: الآية ۲۲٨] بقوله تعالى: (وَالَّتِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَابَكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَّ وَأَوَلَتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ) [الطلاق: الآية ٤] . فدل ذلك على أن قوله : أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُمْ [النساء: الآية ٣]. إلا أن تكون أختين فلا تجمعوا بينهما في الوطء، فذلك عدتهن الأقراء إذا كن من أهل المحيض، وأشباه ذلك كثير في الكتاب. فصل وما خص من الكتاب بالسنة قوله عز وجل : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا [المائدة: الآية ٣٨]. وهذا ،عموم فبَيَّنَ النبي الله أن المراد من ذلك مَنْ سَرق ربع دينار فصاعدا، وبين الرسول عليه السلام - - أن السرقة من غير حِزز لا قطع فيها، وكذلك قوله عز وجل : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) [التوبة: الآية (٥ عام وَبَيَّن الرسول - عليه السلام - مَنْ يجوز قتله من أهل العَهْدِ والذّمَّةِ، وغير ذلك مِمَّا بَيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم بسُنَّتِه من عموم الكتاب مما يطول ذكره، وقال الله - سبحانه في نَبِيّه : لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ [النحل: الآية ٤٤] . وقال تعالى: ﴿فَاتَّبِعُوة) [الأنعام: الآية ١٥٣]. وقال تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ ﴾ [النور: الآية ٦٣] . فصل وما خص من الكتاب بالإجماع قوله عز وجل : يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنثَيَيْن [النساء: الآية ١١].
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.