الإشارة في أصول الفقه
ولا يكون مقصورًا على السؤال، وكذلك يخرج ما روي أن النبي ، قال : فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكَاةِ (١) أَنَّهُ سَأَلَ سَائِلِ عن هَذَا، وما أشبهه فلا يكون مقصورًا على السؤال لقيام الدليل على العَامِلَةِ وَالسَّائِمَةِ في وجوب الزكاة فيهما، وقد يرد الحكم في شيء مذكور ببعض أوصافه، فيكون مما سكت عنه، وقد يساوي المذكور في حكمه، ويكون منه ما يخالفه .
ألا ترى إلى قوله عز وجل: وَحَلَبِلُ أَبنَا بِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ ﴾ [النساء:
الآية ٢٣].
كيف اشترط في التحريم حلائل أبناء الأضلاب، فلم يكن في ذكر ذلك نفي حلائل أبناء البنين ولم يكن فيه نفي لتحريم حلائل أبناء الرضاع، واستوى حكم حلائل أبناء الأضلاب، وحلائل أبناء الرّضَاع في التحريم، ولم يكن أيضًا في ذكر الحلائلِ مَنْ يخالف فيمن وطىء الأبناء من الإماء بِمِلْكِ اليمين، بل التحريم واحد. وقد يرد الخطاب على وجوه الظاهر منه إذا تجرَّد دلَّ على ما عداه بخلافه إلا أن يقوم دليل والحُجَّة بقوله بدليل الخطاب إذا تجرد هو أن ذلك لغة العرب؛ لأن الخطاب إنما يقع باللسان العربي، وبه يحصل البيان، ووجدنا أهل اللسان يفرقون بين المطلق والمقيد وبين الْمُبْهَم، وما يعلّق بالشرط، فإذا قال القائل: من دخل الدار من بني تميم فأعطه درهما عُقِلَ منه، خلاف ما يُعْقَل من قوله : مَنْ دخل الدار فأَعْطِهِ دِرهما، وعُقِلَ منه خلاف ما يُعْقَل من قوله مَنْ لم يدخل الدار فأَعْطِهِ
دِرْهما.
6
:
ولذلك تساءل أصحاب رسول الله الله عن القصر للصلاة إِذَا آمَنُوا، لَمَّا سمعوا قوله عَزَّ وَجَلَّ: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْلِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
[النساء: الآية ١٠١].
(۲)
وإذا كان عندهم أن ما عدا الخوف من الأمن بخلافه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ بِهَا اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ » (٢) . ولم يرد عليهم ما ظنوه ولا خَطَّأَهُمْ فيما قدروه، فدل على أن ذلك لغته الله فدل على صحة القول بدليل الخطاب، والله أعلم.
ولغتهم - رضي
عنهم.
-
(1) أخرجه البخاري ٣٦٥/٣ - ٣٦٦ ، وأبو داود ۹۶/۲ - ۹۸ ، والنسائي ١٨/٥ - ٢٣. (۲) أخرجه مسلم ٤۷۸/۱ ، والترمذي ،۲۲۷/۵، وابن ماجه ۳۳۹/۱.
ص ٣٠