١٦٦
تقريب الوصول إلى علم الأصول
٣٣]. أو الإباحة كقوله: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُ وان﴾ [المائدة: الآية ٢] لأنه إذا ورد بعد الحظر فهو للإباحة على الأصح (۱) ، وقد يرد للتعجيز نحو: فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ [البقرة: الآية ،۲۳] وللتهديد نحو أَعْمَلُوا مَا شِلْتُمْ [فصلت: الآية ٤٠]، وللخبر نحو : فلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَداً ﴾ [مريم : الآية ٧٥] كما أن الخبر قد يأتي بمعنى الأمر نحو: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ [البَقَرَة : الآية ٢٢٣].
فروع
الأول الأمر يدل على إجزاء المأمور به عند الجمهور
الثاني :
(۲)
: اختلف هل يقتضى الأمر فعل المأمور به على الفور أم لا؟(۳)
الثالث : اختلف هل يقتضي التكرار أم لا؟(٤)
الرابع: إذا نسخ الأمر، فاختلف هل يحتج به على الجواز أم لا؟.
الفصل الثاني : في النهي
إذا ورد مجردًا عن القرائن حمل على التحريم عند مالك وأكثر العلماء، وقيل على الكراهة وإذا ورد بقرينة حمل على ما تدل عليه القرينة من تحريم أو كراهة (٥) .
فروع:
الأول : النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات والمعاملات خلافا للقاضي أبي بكر فيهما وفرق فخر الدين بين العبادات فيقتضي
فلا يقتضي
(٦)
الفساد وبين
المعاملات
الثاني والثالث : يقتضي النهي الفور والتكرار على الأصح ليحصل الانتهاء من
زمان وروده إلى الأبد.
الرابع: الأمر يقتضي النهي عن الأضداد المأمور به كلها، والنهي يقتضي الأمر
بضد واحد من أضداد المنهي عنه .
(1) انظر البرهان ٢٦٣/١ ، الأحكام للآمدي ٤٠/٢ .
(۲) انظر المستصفى ۱۲/۲ - ۱۳ ، والبرهان (۲۵۵۱ ، وروضة الناظر ٩٣/٢ (۳) انظر الأحكام للآمدي /٣٠/٢، المستصفى ٩/٢ ۱۰ ، البرهان ۲۳۱/۱ - ۲۳۳
(٤) انظر المحصول ،١٦٢/٢/١ ، والبرهان ٢٢٤/١.
(٥) انظر المحصول ٤٦٩/٢/١.
-
(٦) انظر المحصول ٤٨٦/٢/١.
ص ١٦٦