الإشارة في أصول الفقه ويليه الحدود في الأصول — الصفحة ١٦٦

١٦٦ تقريب الوصول إلى علم الأصول ٣٣]. أو الإباحة كقوله: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُ وان﴾ [المائدة: الآية ٢] لأنه إذا ورد بعد الحظر فهو للإباحة على الأصح (۱) ، وقد يرد للتعجيز نحو: فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ [البقرة: الآية ،۲۳] وللتهديد نحو أَعْمَلُوا مَا شِلْتُمْ [فصلت: الآية ٤٠]، وللخبر نحو : فلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَداً ﴾ [مريم : الآية ٧٥] كما أن الخبر قد يأتي بمعنى الأمر نحو: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ [البَقَرَة : الآية ٢٢٣]. فروع الأول الأمر يدل على إجزاء المأمور به عند الجمهور الثاني : (۲) : اختلف هل يقتضى الأمر فعل المأمور به على الفور أم لا؟(۳) الثالث : اختلف هل يقتضي التكرار أم لا؟(٤) الرابع: إذا نسخ الأمر، فاختلف هل يحتج به على الجواز أم لا؟. الفصل الثاني : في النهي إذا ورد مجردًا عن القرائن حمل على التحريم عند مالك وأكثر العلماء، وقيل على الكراهة وإذا ورد بقرينة حمل على ما تدل عليه القرينة من تحريم أو كراهة (٥) . فروع: الأول : النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات والمعاملات خلافا للقاضي أبي بكر فيهما وفرق فخر الدين بين العبادات فيقتضي فلا يقتضي (٦) الفساد وبين المعاملات الثاني والثالث : يقتضي النهي الفور والتكرار على الأصح ليحصل الانتهاء من زمان وروده إلى الأبد. الرابع: الأمر يقتضي النهي عن الأضداد المأمور به كلها، والنهي يقتضي الأمر بضد واحد من أضداد المنهي عنه . (1) انظر البرهان ٢٦٣/١ ، الأحكام للآمدي ٤٠/٢ . (۲) انظر المستصفى ۱۲/۲ - ۱۳ ، والبرهان (۲۵۵۱ ، وروضة الناظر ٩٣/٢ (۳) انظر الأحكام للآمدي /٣٠/٢، المستصفى ٩/٢ ۱۰ ، البرهان ۲۳۱/۱ - ۲۳۳ (٤) انظر المحصول ،١٦٢/٢/١ ، والبرهان ٢٢٤/١. (٥) انظر المحصول ٤٦٩/٢/١. - (٦) انظر المحصول ٤٨٦/٢/١.
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.