الإشارة في أصول الفقه ويليه الحدود في الأصول — الصفحة ١٤٧

تقريب الوصول إلى علم الأصول ١٤٧ الأول: أن تكون إحداهما أعم مطلقا، والأخرى أخص مطلقا، كالحيوان والإنسان يستدل بوجود الأخص على وجود الأعم، وينفي الأعم على نفي الأخص ولا دليل في عدم الأخص ولا في وجود الأعم. الثاني: أن يكون كل واحد منهما أعم من وجه وأخص من وجه آخر وأخص من وجه آخر كالإنسان والأبيض، فلا دليل لأحدهما على الآخر أصلا. الثالث : أن يكونا متساويين كالإنسان والضاحك بالقوة، فيستدل بوجود كل واحد منهما على وجود الآخر، وبعدمه على عدمه. الرابع : أن يكونا متباينين كالحيوان والجماد والمعلومات أيضًا على ثلاثة أقسام : نقیضان وهما اللذان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا كوجود زید و عدمه، د أحدهما على عدم الآخر، وبعدمه على وجوده. فيستدل بوجود بوجود : وضدان وهما اللذان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما كالسواد والبياض، فيستدل أحدهما على عدم الآخر، ولا دليل في عدم واحد منهما. وخلافان وهما اللذان يمكن اجتماعهما وارتفاعهما كالإنسان والفرس، فلا دليل في وجود واحد منهما ولا في عدمه. قانون : في هذا الباب وذلك بإدخال كل على إحدى الحقيقتين والإخبار بالأخرى فإن صدقت القضية من الجهتين فهما متساويان كقولنا : كل إنسان ضاحك، وكل ضاحك إنسان وإن كذبت من الجهتين فهما ،متباينان أو أعم من وجه وأخص من وجه، وإن صدقت من الجهة الواحدة فهما أعم مطلقا وأخص مطلقا كقولك : كل إنسان حيوان، والمضاف إلى كل هو الأخص، والخبر هو الأعم وإن عكستها كذبت ، الباب الثامن : في أنواع الحجج العقلية : وهي ثلاثة أنواع قياس، واستقراء، وتمثيل. . فأما القياس : فهو عبارة عن كلام مُؤلّف مقدِمتين فأكثر، يتولد منهما نتيجة(۱) وهي المطلوب إثباتها أو نفيها، فنذكره في موضعه. (۱) انظر المستصفى ٥٢/١.
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.