تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال
أن النبى الله إذا رأى مكلفاً يفعل فعلاً، أو يقول قولاً؛ فسكت، ولم ينكر عليه أن ذلك يتضمن رفع الحرج عنه فيما قرره(۱)
الله
قال الإمام يعنى إمام الحرمين (۲) : ويتضمن رفع الحرج من غير ذلك المقرر أيضاً لأن تقريره لذلك المقرر في حكم الخطاب له، وقدمت أن خطابه للواحد في حكم الخطاب للأمة.
وقال القاضى يعنى ابن الباقلاني : إذا ثبت أنه غير محظور ؛ فرفع الحرج يختص بمن قرر ، ولا نقول يعمّ جميع المكلفين؛ إذ التقرير ليست له صيغة المكلفين (۳) تعم جميع
ولو نص الشارع على تحريم في ضَرْب من الفعل، ثم قرر عليه واحداً؛ فتقريره ينبئ عن رفع التحريم وارتفاعه في حق من قرره، ولا يتعدى إلى ه، إلا أن ينعقد الإجماع على أن التحريم إذا ارتفع في حق واحد فقد غیره، ارتفع في حق الكافة بأن يعلم أهل الإجماع أن هذا الحكم في ثبوته فيه يعمكم، ولا يتخصص بواحد منكم ؛ فحينئذ إذا قرر واحداً كان قد نفى الحرج في حق الكافة .
،
قال ابن القشيري : هذا عند القاضى وأما الإمام (٤) ؛ فيدعى فيه الإجماع ويقول : أجمعوا على أن خطابه للواحد خطاب للجماعة ( ٥ ) .
ص
.[{\
(۱) راجع : [إرشاد الفحول (۲) راجع : [البرهان ٤٩٨/١ ، ٤٩٩].
.[1
(۳) راجع : [البحر المحيط للزركشى (۲۰۱٤]، [وإرشاد الفحول ص (٤) المراد به إمام الحرمين الجويني. (٥) الذي ذكره الجوينى فى : [البرهان ٣٧٠/١] ، أن هذه مسألة خلافية بين الأصولين ، ثم قال : والقول فى هذا هندى مردود إلى كلام وجيز ؛ فإن وقع النظر في مقتضى اللفظ فلا شك أنه للتخصيص، وإن وقع النظر فيما استمر الشرع=
-19.-
ص ١٩٠