الخامسة عشرة:
تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال
أن يجهل التاريخ والقول عام لنا، وله الله ؛ ففى حق الأمة لا معارضة
،
أيضاً، وفي حقه المذاهب الثلاثة المتقدمة.
والراجح عند ابن الحاجب (۱) قول الوقف كما تقدم.
القطب الرابع :
أن يكون الفعل دل الدليل على وجوب تأسى الأمة به فيه (۲) ، ولم
يدل على تكرر الفعل في حقه الله .
وفيه الخمس عشرة صورة أيضاً:
الأولى:
أن يكون القول خاصاً به ، ويتقدم على الفعل، وليس بينهما تراخ؛ فالفعل ناسخ لمقتضى القول قبل التمكن على رأى الجمهور.
الثالث : عام دخله التخصيص .
فلفظ
-
ومن أمثلته : قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) [البقرة: ۲۲۸] . المطلقات - في الآية عام يشمل كل مطلقة سواء أكانت مطلقة قبل الدخول أم بعده، وسواء أكانت حاملاً أم غير حامل . لكن هذا العموم خصص بقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ﴾ [الأحزاب: ٤٩]،
وبقوله تعالى : ﴿ واللائى يئسن من المحيض من نساءكم .. [ الطلاق : ٤] . وبعد تخصيص آية البقرة بهاتين الآيتين صارت خاصة بالمطلقة بعد الدخول، وهي من ذوات الأقراء، وليست حاملاً.
راجع تفصيل هذا في كتابنا : [إتحاف الأنام بتخصيص العام].
(۱) [شرح العضد لمختصر المنتهى ٢٧/٢].
(۲) قوله : " فيه " أي في الفعل .
-١٤٣
ص ١٤٣