تفصيل الإجمال - العلائي — الصفحة ١٤٣

الخامسة عشرة: تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال أن يجهل التاريخ والقول عام لنا، وله الله ؛ ففى حق الأمة لا معارضة ، أيضاً، وفي حقه المذاهب الثلاثة المتقدمة. والراجح عند ابن الحاجب (۱) قول الوقف كما تقدم. القطب الرابع : أن يكون الفعل دل الدليل على وجوب تأسى الأمة به فيه (۲) ، ولم يدل على تكرر الفعل في حقه الله . وفيه الخمس عشرة صورة أيضاً: الأولى: أن يكون القول خاصاً به ، ويتقدم على الفعل، وليس بينهما تراخ؛ فالفعل ناسخ لمقتضى القول قبل التمكن على رأى الجمهور. الثالث : عام دخله التخصيص . فلفظ - ومن أمثلته : قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) [البقرة: ۲۲۸] . المطلقات - في الآية عام يشمل كل مطلقة سواء أكانت مطلقة قبل الدخول أم بعده، وسواء أكانت حاملاً أم غير حامل . لكن هذا العموم خصص بقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ﴾ [الأحزاب: ٤٩]، وبقوله تعالى : ﴿ واللائى يئسن من المحيض من نساءكم .. [ الطلاق : ٤] . وبعد تخصيص آية البقرة بهاتين الآيتين صارت خاصة بالمطلقة بعد الدخول، وهي من ذوات الأقراء، وليست حاملاً. راجع تفصيل هذا في كتابنا : [إتحاف الأنام بتخصيص العام]. (۱) [شرح العضد لمختصر المنتهى ٢٧/٢]. (۲) قوله : " فيه " أي في الفعل . -١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.