علم المقاصد الشرعية - الخادمي - ط العبيكان — الصفحة ٨

علم المقاصد الشرعية والأدلة، والذي لا ينظر إلا إلى المباني والظواهر والصور، دون أن يعمل الفكر في البواطن والمعاني والمرامي والمقاصد فالنظر المقاصدي الأصيل يقوم على الموازنة بين ظاهر النص ومقصوده ، ، بين مبناه ومعناه، وفق ميزان الشرع ومعيار الاجتهاد الصحيح وضوابطه. وهذا النظر المقاصدي هو في حقيقته يتمثل في مبدأ الوسطية الإسلامية التي تقررت بأدلة كثيرة على أنها خصيصة قطعية وسمة مؤكدة من سمات شريعة الله الغراء . ونظراً إلى مكانة المقاصد الشرعية في العصر الحالي بالخصوص، وفي معالجة كثير من نوازله وحوادثه، تعاقب الباحثون وطلاب العلم على تناول موضوعها بالدرس والبحث والتأليف، سواء على مستوى البحوث والمؤلفات الخاصة، أو على مستوى بحوث الدراسات العليا والترقيات والجوائز، وبحوث المجامع والهيئات الفقهية الشرعية والمراكز البحثية والدراسية . ولم أكن لأشدّ عن هذا الاتجاه العام في العصر الحالي – فالإنسان ابن عصره، ويتأثر بأحواله وأوضاعه - ، فقد أغريت كي أسهم بشيء يسير وقليل في هذا الاهتمام والعناية بالمقاصد الشرعية، فقد جعلت رسالتي للدكتوراه مخصصة لتناول المقاصد الشرعية عند المالكية (١) ، كما ألفت كتاباً بعنوان «الاجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجالاته» (۲)، ركزت فيه 6 (۱) نوقشت هذه الرسالة بجامعة الزيتونة العامرة سنة ۱۹۹۷م. وقد نال صاحبها أفضل تقدير معتمد في الجامعة . (۲) صدر هذا الكتاب في جزأين ضمن سلسلة كتاب « الأمة » القطرية بتاريخ جمادى الأول ورجب ١٤١٩ ، تحت رقم : ٦٦ + ٦٧ ٨
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.