علم المقاصد الشرعية
ولذلك يعد مخالف القانون، ومتبع شهواته وأهوائه مارقاً وخارجاً عن النظام المتبع في بلاده، ومحل مؤاخذة وملاحقة وقضاء؛ لأن القانون أو النظام المتبع مجعول لتنظيم المعاملات المدنية، ولوضع الحدود والقيود لشهوات الناس ورغباتهم، ولإخراجهم من حالة التصرف غير المسؤول والتعامل غير المنضبط .
وكذلك الشأن بالنسبة لكل القوانين والأنظمة ، بصرف النظر عن الحكم على تلك القوانين والأنظمة بصلاحها أو فسادها .
المطلب الثاني
العمل الذي يمتزج فيه هوى النفس و مقصود الشارع
العمل الذي ينبني على مقصود الشارع، دون التفات إلى هوى النفس وميلها، لا شك في صحته وحقيته، والله يُسأل قبوله ومرضاته.
أما العمل الذي يتمزج فيه هوى النفس مع قصد الشارع وتعاليم الشرع، فينظر في الأسبق والأغلب وفي المآلات والآثار ، فيحكم عليه بحسب ذلك . كما ينبغي التنبيه والتأكيد على أن الأسلم والأحوط والأورع تخليص العمل من كل شوائب الهوى النفسي والرغبات، واللذات، والشهوات، وإن كانت غير مخالفة لقصد الشارع، درءاً لما قد يوصل إلى مخالفة الشرع ومقصوده، وإلى ما يجعل الهوى متبوعاً وسابقاً وغالباً، والشرع تابعاً
ومسبوقاً ومغلوباً.
وإليكم شرح القاعدتين فيما يلي :
6
١٥١
ص ١٥١