القياس في الشرع الاسلامي — الصفحة ٧١

ببعض ، فألغى ما قابل فعل كل واحد بنفسه واعتبر جناية الغير عليه ، وهو أيضا أحسن من تحميل دية الرابع لعواقل الثلاثة ودية الثالث لعاقلة الثاني والاول ودية الثاني لعاقلة الاول خاصة وان كان له أيضا حظ من قياس تنزيلا لسبب السبب منزلة السبب وقد اشترك في هلاك الرابع الثلاثة الذين قبله وفي هلاك الثالث الاثنان وانفرد بهلاك الثاني الاول، ولكن قول علي عليه السلام أدق وأفقه فصل قضاء عمر في أعمى سقط على بصير فقتله : ومما يظن أنه يخالف القياس ما رواه علي بن رباح اللخمي أن رجلا كان يقود أعمى فوقعا في بئر فخر البصير ووقع الاعمى فوقه فقتله . فقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعقل البصير على الاعمى فكان الاعمى يدور في الموسم وينشد : يا أيها الناس لقيت منكرا هل يعقل الاعمى الصحيح المبصرا خرا معا كلاهما تكسرا وقد اختلف الناس في هذه المسألة فذهب الى قضاء عمر هذا عبد الله ابن الزبير وشريح وابراهيم النخعي والشافعي واسحاق وأحمد ، وقال بعض الفقهاء : القياس أنه ليس على الاعمى ضمان البصير لانه الذي قاده الى المكان الذي وقعا فيه وكان سبب وقوعه عليه وكذلك لو فعله قصــــدا منه لم يضمنه بغير خلاف وكان عليه ضمان الاعمى ولو لم يكن سببا لم يلزمه ضمان بقصده ، قال أبو محمد المقدسي في المغني : لو قيل هذا لكان ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.