القياس في الشرع الاسلامي — الصفحة ١٦٦

والقياس الصحيح يقتضي هذا القول فان الاشتراك في حقوق الملك شقيق الاشتراك في الملك والضرر الحاصل بالشركة فيها كالضرر الحاصل بالشركة في الملك أو أقرب اليه ، ورفعه مصلحة للشريك من غير مضرة على البائع ولا على المشتري . فالمعنى الذي وجبت لاجله شفعة الخلطة . الملك في موجود في الخلطة في حقوقه . فهذا المذهب أوسط المذاهب وأجمعها للادلة وأقربها الى العدل . وعليه يحمل الاختلاف عن عمر فحيث قال لا شفعة ففيما اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ، وحيث أثبتها ففيما اذا لم تصرف الطرق فانه قد روي عنه هذا وهذا ، وكذلك ما . عن علي كرم الله وجهه فانه قال اذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ومن تأمل أحاديث شفعة الجوار رآها صريحة في ذلك وتبين له بطلان حملها على الشريك وعلى حق الجوار غير الشفعة . وبالله التوفيق رضي الله عنه ، روي فان قيل : بقي عليكم أن في حديث جابر وابي هريرة « فاذا وقعت الحدود فلا شفعة » فأسقط الشفعة بمجرد وقوع الحدود وعند أرباب هذا القول اذا حصل الاشتراك في الطريق فالشفعة ثابتة وان وقعت الحدود ، وهذا خلاف الحديث . فالجواب من وجهين: أحدهما أن من الرواة من اختصر أحد اللفظين ، ومنهم من جود الحديث فذكرهما، ولا يكون اسقاط من اسقط أحد اللفظين مبطلا لحكم اللفظ الآخر . الثاني أن تصريف الطرق داخل في وقوع الحدود، فان الطريق اذا كانت مشتركة لم تكن الحدود كلها واقعة بل بعضها حاصل وبعضها منتف ، فوقوع الحدود من كل وجه يستلزم أو يتضمن تصريف الطرق . والله أعلم . فصل فرض صوم آخر رمضان وتحريم صوم اول شوال : وأما قوله وحرم صوم أول شوال وفرض صوم آخر يوم من رمضان ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.