القياس في الشرع الاسلامي — الصفحة ١٤٣

حد الرقيق وحد الحر : وأما قوله : وجعل حد الرقيق على النصف من حد الحر وحاجتهما الى الزجر واحدة ، فلا ريب أن الشارع فرق بين الحر والعبد في أحكام وسوى بينهما في أحكام . فسوى بينهما في الايمان والاسلام ووجوب العبادات البدنية كالطهارة والصلاة والصوم لاستوائهما في سببهما ، وفرق بينهما في العبادات المالية كالحج والزكاة والتكفير بالمال لافتراقهما في سببهما . وأما الحدود فلما كان وقوع المعصية من الحر أقبح من وقوعها من العبد من جهة كمال نعمة الله تعالى عليه في الحرية ، وأن جعله مالكـــا لا مملوكا ولم يجعله تحت قهر غيره وتصرفه فيه ، ومن جهة تمكنه بأسباب القدرة من الاستغناء عن المعصية بما عوض الله عنها من المباحات فقابل النعمة التامة بضدها واستعمل القدرة في المعصية ، فاستحق من العقوبة أكثر مما يستحقه من هو أخفض منه رتبة وأنقص منزلة . فان الرجل كلما كانت نعمة الله عليه أتم كانت عقوبته اذا ارتكب الجرائم أتم . ولهذا قال تعالى في حق من أتم نعمته عليهن من النساء « يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا . ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا توتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما » وهذا على وفق قضايا العقول ومستحسناتها . فان العبد كلما كملت نعمة الله عليه ينبغي له أن تكون طاعته له أكمل وشكره له أتـ ومعصيته له أقبح وشدة العقوبة تابعة لقبح المعصية . ولهذا كان أشد الناس عذابا القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه فان نعمة الله عليه بالعلم أعظم من نعمته على الجاهل وصدور المعصية منه أقبح من صدورها من الجاهل . ولا يستوي عند الملوك والرؤساء من عصاهم من خواصهم وخشمهم ومن هو قريب منهم ومن عصاهم من الاطراف والبعداء ، فجعل يوم ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.