هل ترى ردع المفسدين والجناة عن فسادهم وجناياتهم وكف عدوانهم مستحسناً في العقول موافقاً لمصالح العباد ، أو لا تراه كذلك ؟ فان قال لا أراه كذلك كمانا مؤنة جوابه باقراره على نفسه بمخالفة جميع طوائف بني آدم على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم وآرائهم . ولولا عقوبة الجناة والمفسدين لأهلك الناس بعضهم بعضاً وفسد نظام العالم وصارت حال الدواب والانعام والوحوش أحسن من حال بني آدم . وان قال: بل لا تتم المصلحة الا بذلك . قيل له : من المعلوم أن عقوبة الجناة والمفسدين لا تنم الا بمؤلم يردعهم ويجعل الجاني نكالا وعظة لمن يريد أن يفعل مثل فعله ، وعند هذا فلا بد من افساد ء منه شيء بحسب جريمته في الكبير والصغر والقلة والكثرة . ومن المعلوم ببداهة العقول أن التسوية في العقوبات مع تفاوت الجرائم غير مستحسن بل مناف للحكمة والمصلحة . فانه ان ساوى بينهم في أدنى العقوبات لم تحصل مصلحة الزجر ، وان ساوى بينهم في أعظمها كان خلاف الرحمة والحكمة ، اذ لا يليق أن يقتل بالنظرة والقبلة يقطع بسرقة الحبة والدينار ، وكذلك التفاوت بين العقوبات مع استواء الجرائم قبيح في الفطر والعقول ، وكلاهما تأباه حكمة الرب تعالى وعدله واحسانه الى خلقه ، فأوقع العقوبة تارة باتلاف النفس اذا انتهت الجناية في عظمها الى غاية القبح كالجناية على النفس أو الدين أو الجناية التي ضررها عام فالمفسدة التي في هذه العقوبة خاصة والمصلحة الحاصلة بها أضعاف أضعاف تلك المفسدة كما قال تعالى ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب لعلكم تتقون ( فلولا القصاص لفسد العالم وأهلك الناس بعضهم بعضاً ابتداء واستيفاء ، فكأن في القصاص دفعا لمفسدة التجري على الدماء بالجناية وبالاستيفاء . وقد قالت العرب في جاهليتها : القتل أنفى للقتل . وبسفك الدماء تحقن الدماء . فلم تغسل النجاسة بالنجاسة . بــل الجناية نجاسة والقصاص طهرة واذا لم يكن بد من موت القاتل ومن استحق القتل فموته بالسيف أنفع له في عاجلته وآجلته والموت به أسرع الموتات
١٣٦
ص ١٣٦